وقع أمس، كل من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقادة قوى التغيير والحرية على الوثيقة النهائية لـ«الإعلان الدستوري” الذي يؤرخ لاتفاق ”تاريخي” من شأنه أن يفتح المجال أمام نقل السلطة للمدنيين بعد عدة أشهر من احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف تسببت في سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وكادت أن ترمي بهذا البلد في متاهة العنف.

ووقّع الاتفاق محمد حمدان دقلو، الرقم الثاني في المجلس العسكري الانتقالي واحمد الربيع، ممثل قوى التغيير والحرية وسط حضور شعبي وإقليمي كبير من وفود لدول صديقة وشقيقة ومنظمات دولية وإقليمية وشخصيات وطنية وقومية وسياسية...

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد استقبل بمدخل القاعة الرئاسية للاحتفال بالعاصمة الخرطوم الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي الوفود المشاركة في احتفالات السودان بالتوقيع على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية. 

وحسب الخارطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي اليوم، وتعيين رئيس للوزراء بعد غد الثلاثاء، على أن يتم تشكيل الحكومة يوم 28 أوت الجاري. 

وسيعقب التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حل المجلس العسكري الانتقالي، وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء، حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل، على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع، وتكون فيه نسبة 67% لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير” و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. 

ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات، حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة. 

وعلى إثر عملية التوقيع أكد رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، أن شعب بلاده سيظل حارسا لثورته واتفاقه من أجل تحقيق التحول الديمقراطي احتكاما لإرادته، وقال المهدي في كلمة له بالمناسبة إن ”المرحلة القادمة لن يكون فيها أي إقصاء وسيفتح الباب للجميع للمشاركة في عرس السودان ونصرته”. وأضاف أن ”التحول الديمقراطي ستقوده شراكة بين القوى المدنية وأن هذه المرحلة تضبطها شراكة مؤسسية مدنية وعسكرية تقوم على ميثاق شرف يلتزم به الجميع حتى نعبر إلى الانتخابات الحرة”.

وتمكن السودانيون من الوصول إلى هذه المرحلة النهائية لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية بعد مفاوضات عسيرة عرفت انتكاسات في مراحلها الأولى خاصة بعد قمع المتظاهرين وسقوط عدة قتلى بلغ بحسب مصدر طبي سوداني 250 شخصا، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بما سمح بتوقيع كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الرابع أوت الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات.