لم يتمكن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية أمس، من تلبية طلب الحكومة الليبية بشن غارات جوية ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وإرغامه على وقف عملياته الإرهابية المقترفة ضد سكان مدينة سرت.  وعقد الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الجامعة العربية، اجتماعا طارئا بطلب من الحكومة الليبية في طبرق من أجل نجدتها عسكريا للتمكن من وقف عمليات مقاتلي تنظيم "داعش" في هذه المدينة، بعد أن اعترفت أنها لم تعد قادرة على مواجهتهم بالنظر إلى خبرتهم العسكرية ونوعية الأسلحة التي يمتلكونها.
وأبان مضمون البيان على عدم قدرة الدول العربية البت في قضية بمثل هذه الأهمية وتخرج عن دائرة اختصاصهم في إشارة واضحة إلى التزام عربي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر سنة 2011، والذي فرض حظرا على الأسلحة لليبيا في ظل الأوضاع الأمنية التي تعرفها ومخافة من وقوع تلك الأسلحة بين أيدي تنظيمات إرهابية ظهرت مباشرة بعد سقوط النظام الليبي السابق.
وهو ما جعل ممثلي الدول العربية يكتفون بمطالبة لجنة العقوبات الدولية بـ"الاستجابة الفورية والبت في الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الليبية كطلبات عاجلة لمواجهة أزمات طارئة" في إشارة إلى مدها بالأسلحة والعتاد الحربي الذي تحتاجه في حربها ضد الإرهاب، ومساعدتها بالوسائل اللازمة على استتباب الأمن.
واكتفى المجتمعون بالدعوة إلى وضع إستراتيجية عربية طارئة لتقديم دعم عسكري لهذا البلد العضو لتمكينه من مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية. وقال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، في افتتاح اجتماع أمس، إن الأمن الوطني الليبي من الأمن العربي، وإن ليبيا تعاني بعد أن عجز طيرانها الحربي عن القيام بضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت.
وأكد المسؤول الليبي خلال الاجتماع أن "الكيل قد طفح في ليبيا من ممارسات الجماعات الإرهابية منذ المرحلة الانتقالية التي مرت بها بلاده في عام 2012".
وهو الاعتراف الذي جعل الجامعة العربية تؤكد على حتمية الإسراع في وضع إستراتيجية عربية لتقديم دعم عسكري لليبيا، دون أن تتم الإشارة إلى القيام بعمليات عسكرية عربية في ليبيا كما هو الشأن في اليمن. وباستثناء ذلك فقد جاء بيان مجلس جامعة الدول العربية عاما من حيث المصطلحات المستعملة على دعم العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على استقلالها ونبذ العنف.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لمواصلة عقد جولات الحوار الوطني الليبي بمدينة جنيف السويسرية، في إطار مبادرة الأمم المتحدة تحت رعاية مبعوثها إلى ليبيا برناردينو ليون، وناشد الأطراف الليبية التحلي بالمرونة وإعلاء مصلحة ليبيا العليا وسرعة تشكيل حكومة وفاق وطني.
يذكر أن الاجتماع الطارئ عقد تحت إشراف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ووزير الخارجية الليبي محمد الدايري، وخصص لبحث طلب الحكومة الليبية القاضي بالقيام بضربات جوية عربية  ضد تنظيم "داعش" في مدينة سرت شرق العاصمة طرابلس.