أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على مسؤوليها، واصفة ذلك بالـ"خطوة غير مقبولة". وأكدت في بيان أصدرته، أمس، أن قرار إدارة ترامب يعتبر "خطوة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون والإجراءات القضائية للمحكمة" مؤكدة وقوفها "بحزم إلى جانب موظفيها ومسؤوليها وأنها ستواصل التزامها بشكل مستقل وموضوعي" في تنفيذ التفويض الذي أقر في معاهدة روما.

وجاء رد الهيئة الجنائية الدولية ردا على قرار اتخذه الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على من أسماهم بـ"المتورطين في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كانت قوات بلاده وضباط أمريكيين سامين قد ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان".

وأصدر الرئيس، ترامب أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهاما دون موافقة الولايات المتحدة.

وقال مسؤول سام في الإدارة الأمريكية، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الحرب في أفغانستان يتم دفعه إلى الأمام من قبل منظمة مشكوك في نزاهتها، متهما روسيا بلعب دور في هذا الأمر دون أن يقدم أية أدلة على ذلك.

وسمح قرار الرئيس الأمريكي لوزيره للخارجية، مايك بومبيو ووزير الخزانة، ستيفن منوشن، بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق، ومنحهما الحق في منع دخولهم إلى الولايات المتحدة.