طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

أوضح المدعي العام للجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بأن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، كما طالبت المحكمة كذلك بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.وقال خان إن التهم الموجهة إلى المسؤولين الصهيونيين تشمل التسبب في الإبادة والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا في العدوان على غزة، ومن بينها أيضا التسبب بالقضاء على جماعة بشرية.

ولكن المدعي العام طلب أيضا بإصدار أوامر توقيف في حق قادة المقاومة الفلسطينية يتقدمهم يحي السنوار ومحمد الضيف ومبرره في ذلك بأن "القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا".وهو ما استنكرته حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي قالت في بيان أمس أنها "تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية دون أساس قانوني".

وأكدت أن المدعي العام خالف بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة "51".وطالبت "حماس" خان بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبته بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

كما ذكرت بأن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات".

وشدّدت على أنه "كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب أو ساعد أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".ونفس الموقف عبر رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، الذي قال بأن "أوامر اعتقال الجنائية بحق قادة الاحتلال خطوة صغيرة على الطريق لكنها كُتِبت بعقلية استعمارية تكيل بمكيالين وأيادٍ فاسدة منحازة وقحة تغيب عنها العدالة الحقيقية".

رغم ذلك يبقى سعى الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت خطوة أخرى على مسار يبدو أنه سيكون طويل وشاق لمحاسبة ومعاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني ليس فقط أثناء هذا العدوان الجائر على قطاع غزة بل وعلى مدار أكثر من سبعة عقود من احتلاله الهمجي لفلسطين المحتلة.

وهو ما ذهب إليه الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوتي، الذي رحب بقرار مكتب المدعي العام توجيه اتهام وغالانت بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار والحرمان من وسائل الحياة ضد الشعب الفلسطيني.وقال البرغوتي "نرحب بطلبه من هيئة قضاة محكمة الجنايات الدولية إقرار إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والتأكيد أن لا أحد محصن من القانون الدولي"، مضيفا "نعتبر أن هذه الخطوة الأولى في اتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها حكام وجيش إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم عليها ولن يضيع حق وراءه مطالب"، أما وزيرة الخارجية البلجيكية فقد اعتبرت طلب المدعي العام إصدار مذكرات الاعتقال خطوة مهمة للتحقيق في الوضع بفلسطين.