قبلت قيادة الجيش السوري الحر المعارض، أمس، حضور ندوة "جنيف 2" ولكنها وضعت شروطا مسبقة على ذلك، كان من أهمها تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكل الصلاحيات.

وجاء قرار الجيش السوري الحر، الجناح العسكري للمعارضة السورية، بقبول مبدأ المشاركة في ندوة جنيف يوما بعد قرار أطياف المعارضة السياسية التي اجتمعت بمدينة اسطنبول التركية بالمشاركة في هذه الندوة التي ينظر إليها على أنها المخرج الوحيد من دوامة إراقة دماء الشعب السوري.

وأكد الجيش الحر في بيان أصدره، أمس، في أعقاب اجتماع مجلس قيادته الأعلى انه يرحب بكل فكرة تهدف إلى إيجاد حل سياسي لتحقيق أهداف واضحة".

وأضاف أن الندوة يجب أن تنتهي إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية بصلاحيات واسعة والتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. بالإضافة إلى رزنامة محددة لهذه المفاوضات تحت طائلة المادة السابعة لمجلس الأمن الدولي الذي يبيح استعمال القوة العسكرية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري. وكذا إطلاق سراح كل المعتقلين السوريين في سجون النظام السوري.

ويأتي طرح هذه الشروط في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع في سوريا يعتبر أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وقال أمام أعضاء الجمعية العامة الأممية أن هيئته ستواصل جهودها من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا وتوفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ المواطنين السوريين والتوصل إلى حل سياسي.