دخلت تونس في حرب مفتوحة ضد العناصر الجهادية والخلايا النائمة وشبكات الدعم في محاولة لاستئصال الظاهرة الإرهابية التي أصبحت تهدد أمنها الاجتماعي والاقتصادي. وبدأت السلطات التونسية، منذ أمس، في أوسع عملية لتطبيق الاستراتيجية الأمنية التي صادقت عليها حكومة الحبيب الصيد في محاولة لمنع تكرار عملية مرسى القنطاوي قبل أسبوعين ضد سياحا أجانب وخلفت مقتل 38 من بينهم. وشكلت هذه العملية الإرهابية ناقوس خطر حقيقي على الأمن القومي التونسي إلى الحد الذي جعل الرئيس الباجي قايد السبسي يحذر من تبعات تكرارها وقال إن ذلك سيؤدي إلى انهيار الدولة التونسية في أول اعتراف رسمي بخطورة تنامي الأعمال الإرهابية في هذا البلد.
وضمن هذا التوجه، تمكنت قوات الأمن التونسية ،أمس، من القضاء على خمسة إرهابيين في اشتباك مسلح اندلع مع قوات الدرك بولاية قفصة في جنوب البلاد بينما تمكن إرهابي سادس من الفرار وأصيب شخصان بجروح. وجاءت هذه العملية النوعية لعناصر مكافحة الإرهاب في نفس اليوم الذي أكد فيه رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، عن إجراءات أمنية لمكافحة الإرهاب من بينها القيام بعمليات استباقية مكنت من اعتقال 1000 مشتبه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية ومنع 15 ألفا آخرين من الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة في إشارة الى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وكشف الوزير الأول التونسي أنه منذ الهجوم الإرهابي على متحف الباردو، شهر مارس الماضي، ثم الهجوم على سياح اوروبيين بفندق "أمبريال مرحبا" بمدينة سوسة تم اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لمنع تكرار تلك العمليات. وعدد الحبيب الصيد من بين هذه الإجراءات إحالة القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على البرلمان لضبط الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب.
كما أمرت السلطات التونسية أيضا وفي قرار مفاجئ بالشروع في إقامة سواتر ترابية على الحدود البرية مع ليبيا" بهدف التقليل من عمليات تهريب الأسلحة وتسلل عناصر الجماعات الإرهابية في الاتجاهين بين تونس وليبيا التي أصبحت مركزا لتدريب عناصر جهادية تونسية ما تلبث أن تعود الى بلادها للالتحاق بصفوف الخلايا الناشطة في تونس. وجاء القرار بعد تأكيد رئيس الوزراء التونسي على أن العناصر الإرهابية التي تورطت في حادثتي متحف الباردو وسوسة عادوا من ليبيا بين منتصف شهري ديسمبر من العام الماضي وجانفي من العام الجاري، حيث تلقوا تدريبات مكثفة في هذا البلد على استخدام الأسلحة قبل عودتهم لتنفيذ تلك العمليات التي ضربت الاقتصاد التونسي في الصميم.
وكان خبراء أمميون في مجال التنظيمات الإرهابية أحصوا قرابة 5500 تونسي ممن ينشطون ضمن تنظيمات إرهابية في الخارج وخاصة في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا باسم تنظيم "داعش". وذكر الخبراء أن عدد التونسيين الذين يلتحقون بصفوف التنظيمات الجهادية هم أكبر عدد مقارنة مع الدول العربية والإسلامية الأخرى وطالبوا الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات عملية عاجلة من أجل وقف استمرار هذا التدفق.
وقال الزبيطا كارسكا الذي قاد فريقا من خبراء الأمم المتحدة حول استعمال المرتزقة إلى تونس ضمن زيارة استغرقت أسبوعا كاملا  التقى خلالها بمسؤولين في الحكومة والبرلمان والقضاء وجامعيين ومن جمعيات المجتمع المدني بالتحاق هذا العدد الضخم من الشباب التونسي بتنظيمات إرهابية في العراق وسوريا.   وقال أن أربعة آلاف تونسي التحقوا بتنظيمات إرهابية في سوريا وألف في ليبيا و200 في العراق و60 بمالي و50 باليمن. وأكد تقرير الفريق الاممي أن أغلبية التونسيين الملتحقين بهذه التنظيمات تتراوح أعمارهم ما بين 18و35 عاما وينتمون إلى مختلف الطبقات المجتمعية من الفقيرة إلى المتوسطة الى الغنية.
وتكون هذه الحقائق المرعبة هي التي جعلت رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، يؤكد فجر أمس أن تونس في خطر وتمر بوضعية حرجة وأنه لا خيار للتونسيين سوى الانتصار في معركتهم ضد الإرهاب.  وقال في رده على تساؤلات النواب في ختام الجلسة العامة المخصصة للحوار حول إعلان حالة الطوارئ والوضع الأمني العام بالبلاد "قد نكون خسرنا إحدى المعارك ولكننا لم نخسر الحرب ولا خيار لنا سوى أن ننتصر في هذه المعركة ضد الإرهاب حيث دعا كل الأحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع إلى التوحد والتغاضي عن التجاذبات بكل أشكالها لهزم الإرهاب.