إذا تأكد أن القمة العربية بالكويت ستختصر في يوم واحد بدلا من يومين، كما راج في كواليس قصر المؤتمرات، فإن ذلك سيكرس الاعتقاد أن الخلافات العربية ـ العربية كانت اكبر من شعار هذه القمة "التضامن من أجل مستقبل أفضل".

ومهما كان، فإن ملوك ورؤساء الدول الثلاث عشرة الذين حضروا القمة من أصل 22 دولة عربية عضو في الجامعة العربية، سيصدرون بيانا يتوج أشغال قمتهم يؤكدون من خلاله على ضرورة تحقيق المصالحة العربية المفقودة وتكريس التضامن العربي والتكامل الاقتصادي ولكن دون تقديم حلول عملية للتوصل إلى ذلك.

وأكدت أشغال القمة العربية المنعقدة بالعاصمة الكويتية مرة أخرى أنها أصبحت مجرد مناسبة لعقد لقاءات يلتقي فيها الملوك والرؤوساء العرب من أجل "نشر غسيلهم دون أن يجففوه"، بقرارات عملية تكرس العمل العربي المشترك الذي كان ولازال نقطة محورية في جدول أعمال القمم العربية.

وكما كان متوقعا فقد ألقى الاقتتال السوري ـ السوري بظلاله على أشغال قمة تعقد لأول مرة بدولة الكويت بعد ان تعدت تداعياتها حدود سوريا وتحولت إلى نقطة خلاف عربية ـ عربية وقضية استحال على المجموعة الدولية حسمها.

وحتى وإن لم تحضر السلطات السورية فقد كانت الحرب الأهلية في هذا البلد حاضرة من خلال مشاركة احمد جربا رئيس الائتلاف السوري المعارض الذي استغل الكلمة التي منحت له لمطالبة الدول العربية بمساعدات عسكرية لمواجهة القوات السورية والضغط على المجموعة الدولية لرفع الحظر على الأسلحة. وسارع موقف العربية السعودية، أكبر سند للمناوئين للنظام السوري، في هذا الاتجاه من خلال كلمة ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي اتهم المجموعة الدولية بخيانة المعارضة السورية وتركها لقمة سائغة لوحدات الجيش السوري، وهو ما جعله يطالب تمكينها من أسلحة قادرة على مواجهة تلك التي تمتلكها القوات النظامية.

ودافع ولي العهد السعودي على خيار القوة وتغليب كفة ميزان المواجهة لصالح المعارضة الشرعية للنظام السوري من خلال مدها بالأسلحة التي يتطلبها الوضع الميداني تماما كما تفعل روسيا وإيران التي تقف الى جانب دمشق.

وأصرت الرياض على موقفها رغم أن الأخضر الإبراهيمي، الموفد الدولي والعربي إلى سوريا، رفض هذا الخيار وجدد أمام القمة التأكيد على موقف الأمم المتحدة التي ما انفكت تدافع عن الحل التفاوضي بقناعة استحالة الحل العسكري للازمة السورية وطالب إلى نقيض الطرح السعودي بوقف فوري لتدفق الأسلحة الموجهة إلى كل الأطراف المتحاربة في هذا البلد.

وحسب عدة مصادر، فإن عدم تمكين المعارضة السورية من الأسلحة راجع الى موقف أمريكي رافض لمنحها صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات مخافة أن تقع بين أيدي مقاتلي التنظيمات الإرهابية التي أصبحت هي الأخرى رقما محوريا في معادلة الأزمة السورية.

وحتى مسألة التمثيل السوري في القمة العربية شكلت قضية مستعصية رغم بقاء كرسي دمشق شاغرا للعام الثالث على التوالي، حيث سمح لأحمد جربا فقط بإلقاء كلمته دون السماح له بشغل مقعد بلاده بعد أن رفضت دول عربية ذلك. وقال الأمين العام، نبيل العربي، مبررا استمرار هذا الشغور كون المعارضة السورية لم تستوف كل شروط العضوية ومنها تشكيل حكومة تضم أطياف المعارضة.

ويبدو أن الخلاف حول الملف السوري قد غطى على كل القضايا الخلافية الأخرى بدليل أن الدول الخليجية فضلت إبقاء خلافاتها الأخيرة بعيدا عن أضواء القمة ربما من أجل إبقائه في إطاره الجهوي كقضية داخلية تهم مجلس التعاون الخليجي.

وبرز الخلاف حادا بين العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية من جهة، وقطر من جهة ثانية، حول موقف كل طرف من حركة الإخوان المسلمين في مصر والتي سببا في سحب الدول الثلاث سفراءها من الدوحة احتاجا على الدعم الذي تقدمه لحركة الإخوان المصرية.

وأثار وزير الخارجية المصري، مصطفى فهمي، هذه القضية، أمس، وقال باستحالة التوصل إلى توافق مع السلطات القطرية بخصوص هذه القضية بمبرر أن "الجرح غائر جدا" رغم العبارات "الودية" التي استعملها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، الذي أكد على "العلاقات الأخوية التي تربط قطر بمصر التي وصفها بـ«الأخت الكبيرة" التي "نتمنى لها الاستقرار السياسي والرفاه لشعبها". ولكنه أشار إلى ضرورة تغليب السلطات المصرية لحوار شامل يضم حركة الإخوان" التي سبق للسلطات المصرية أن أدرجتها ضمن "التنظيمات الإرهابية".