توعد القادة والمسؤولون العسكريون الصحراويون بتصعيد القتال وتوجيه ضربات موجعة لقوات الاحتلال المغربي الذي يسعى جاهدا لإنكار حقيقة اندلاع الحرب من الجديد في الصحراء الغربية المحتلة والمستمرة منذ عام كامل. أكد قائد الناحية العسكرية السابعة بالجيش الصحراوي، الطالب عمي ديه، بمناسبة الذكرى الأولى لاستئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، أن الحرب واقع معاش وملموس رغم محاولات الاحتلال المغربي إنكار حقيقة استئناف الحرب بينه وبين جبهة البوليزاريو والخسائر التي يتكبدها بشكل يومي.

وشدّد أن شعب بلاده "مستعد للدفاع عن أراضيه بالدم لاسترجاع حقه في تقرير المصير والاستقلال وأظهر مدى تشبثه برائدة كفاحه، جبهة البوليزاريو"، متوعدا الاحتلال المغربي بـ"ضربات موجعة قريبا". وأكد المسؤول العسكري الصحراوي، مواصلة استهداف القوات المغربية للمدنيين العزل، على غرار استهداف ثلاث رعايا جزائريين، ليؤكد أنه "ليس بالأمر الجديد على الاحتلال المغربي، حيث أنه يعتدي على الجميع مدني كان أو غير مدني.. هو عمل مشين يستحق الإدانة والتنديد في كافة المحافل الدولية". وهو  ما تكرر، أمس، باستشهاد مواطن صحراوي في قصف جديد لطيران الاحتلال المغربي في منطقة أغزومال التابعة لبلدة ميجيك في إقليم وادي الذهب بالأراضي الصحراوية المحررة. وقال المدير الوطني للأمن والتوثيق وحماية المؤسسات بالجمهورية العربية الصحراوية، سيدي أوكال، أن القوات المغربية وباستخدام طائرة مسيرة ضربت سيارتين مدنيتين في منطقة اكليبات الفولة بإقليم وادي الذهب بالأراضي الصحراوية المحررة.

مما تسبب في مقتل المواطن الحسين لحبيب عبد الرحمن واصابة آخرين بجروح. وأكد نفس المصدر أن فلسفة المحتل الغازي المغربي هي ابادة كل كائن حي بالأراضي الصحراوية، حيث لا يفرق في ضرباته بين الاهداف المدنية والعسكرية ولا يميز بين البشر أو الحيوان فيقصف المنازل والقوافل التجارية والمدنيين بشكل عشوائي. ولفت الانتباه إلى أن هذا العدوان "ليس الأول الذي تنفذه القوات الغازية ضد المدنيين سواء الصحراويين منهم أو الموريتانيين ولم يسلم منها حتى الجزائريين". وأمام انزلاق الوضع في الصحراء الغربية، دعا ممثل جبهة البوليزاريو في اسبانيا، عبد الله لعرابي، الحكومة الاسبانية إلى تحمّل مسؤوليتها في النزاع من خلال اتخاذ "موقف حازم" يمكن من الوصول إلى حل يكفل للشعب الصحراوي حقه الشرعي في تقرير المصير والاستقلال. وقال المسؤول الصحراوي خلال مشاركته في المظاهرة المنددة باتفاقيات مدريد في 14 نوفمبر 1975، التي نظمتها البعثة الصحراوية بإسبانيا بحلول  الذكرى 46 لتوقيعها، إنه "ما زال هناك دين لإسبانيا تجاه الشعب الصحراوي على اعتبار أن اتفاقيات مدريد الثلاثية لا تحوز على أي شرعية على الإطلاق وفي نظر القانون الدولي مازالت إسبانيا القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية".

وهو ما جعله يشدّد على ضرورة تحلي السلطات الإسبانية بالشجاعة اللازمة وقلب صفحة مخجلة بقيت عالقة بتاريخ بلادها. من جانبه شدّد عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن الحزب الوطني الباسكي، لوكي أوريبي إتشيبارييا، على أن حل نزاع الصحراء الغربية لابد أن يرتكز على قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وندّد عضو مجلس الشيوخ الإسباني، بتقاعس بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية عن اداء مهمتها التي أنشئت من أجلها قبل ثلاثة عقود من الزمن. كما أعرب عن أسفه إزاء "عجز المنتظم الدولي عن القيام بما يلزم بعد مرور أربعة عقود من الزمن ولم يتمكن من إنهاء مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".