أدان اتحاد الحقوقيين  الصحراويين، إصرار المحتل المغربي على مواصلة عملية النهب البشع والاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية، وكذا الأحكام الجائرة في حق معتقلي مجموعة "أكديم ازيك" مما جعلها تطالب باستحداث آلية أممية لتوفير الحماية للشعب الصحراوي.

كما أدان الاتحاد في ختام أشغال تجديد هياكله بعد المؤتمر الأخير لجبهة البوليزاريو، سياسة التمييز والتعسف والتهميش وقطع  الأرزاق الممارسة من قبل الدولة المغربية الاستعمارية في حق العمال والمواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة وجنوب المغرب.

وأكد الحقوقيون الصحراويون "تضامنهم المطلق مع المعتقلين السياسيين الصحراويين القانعين في مختلف السجون  المغربية "الرهيبة"، وطالبوا الاحتلال المغربي بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة المتماشية مع مقتضيات الأعراف والمواثيق الدولية.

وطالب اتحاد الحقوقيين الصحراويين "الجمعيات والأحزاب والبرلمانات ومختلف وسائل الإعلام والشخصيات الدولية المؤثرة وكل الأسرة الدولية، بالضغط على الرباط لدفعها على الانصياع للشرعية الدولية، وتمكين بعثة "مينورسو" من آليات عملية لتوفير الحماية للشعب الصحراوي من الانتهاكات المغربية.

وهو ما جعله يطالب الحكومة المغربية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وإلغاء الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي، والكشف عن مصير قرابة 600 صحراوي ممن فقدوا أثناء الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975.

وناشدت الجمعية العامة للحقوقيين الصحراويين الشعب الصحراوي بجميع فعالياته، رص صفوفه وترسيخ تضامنه للوقوف في وجه الاحتلال المغربي لإفشال كل مخططاته إلى غاية إقامة الدولة الصحراوية المستقلة.

❊ ق د