أكد أحمد الأمين الناطق باسم الحكومة الليبية أمس، أن سلطات بلاده اتخذت كل التدابير اللازمة لتأمين مراكز الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المقررة تنظيمها بعد غد الأربعاء.

وقام المسؤول الليبي بتشكيل لجنة وزارية مهمتها تنسيق العمل بين قوات الأمن والجيش لضمان الأمن في محيط مراكز الاقتراع، وأيضا خلال نقل أوراق الانتخاب إلى جميع الدوائر بالإضافة الى تأمين صناديق الاقتراع أثناء نقلها إلى مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس في ختام العملية الانتخابية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات والمواصلات لتسهيل مهام المفوضية في إجراء الانتخابات.

وقال أحمد الأمين، أن هذا الاستحقاق الانتخابي "يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتجربة الديمقراطية في ليبيا ويؤكد على مدى الجهود ونجاح المفوضية في أداء مهمتها"، داعيا جميع الناخبين لـ«الإدلاء بأصواتهم ورسم ملامح الدولة الليبية".

وكان الناخبون الليبيون المقيمون في الخارج بدأوا في الإدلاء بأصواتهم في مختلف السفارات الليبية في الخارج لاختيار ممثليهم في البرلمان الليبي الجديد الذي ستنبثق عنه حكومة ليبية جديدة.

وتخشى السلطات الليبية أكثر ما تخشاه تزامن الموعد الانتخابي مع وقوع هجمات مسلحة قد تعكر أجواء تنظيم هذه الانتخابات التي ستكون بمثابة انطلاقة جديدة لدولة ليبية على أسس أكثر ديمقراطية.

وجاء مقتل ثلاثة ليبيين وإصابة 15 آخرين أمس، في هجوم مسلح شنّه مجهولون على عناصر الغرفة الأمنية المشتركة أمام بوابة الميناء البحري لمدينة بنغازي بمثابة أكبر إنذار للسلطات الليبية.

وقتل الأشخاص الثلاثة في هجوم مسلح أثناء قيامهم بحرق كمية من مخدر الحشيش تم ضبطها بميناء المدينة.

ولتحقيق التجانس بين شرائح المجتمع الليبي، أكد طارق متري المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا عشية هذه الانتخابات، أنه يتعين على الأحزاب السياسية الاعتراف بالتنوع والاختلاف وصون الحريات العامة والخاصة، إضافة إلى تعزيز دور القضاء لتعزيز الديمقراطية واستدامتها".

وأكد متري على "أهمية العمل السياسي المنظم في تعزيز الديمقراطية"، مضيفا أن "التطلعات الوطنية لليبيين هي قيام دولة القانون والمصالحة الوطنية، وضرورة الانخراط بفاعلية في العملية السياسية.

وقال إن "نجاح الانتخابات القادمة لا يعني بالضرورة وضع حد للانقسامات خاصة حول القضايا الوطنية لأن هناك مشكلات موروثة وأخرى مستجدة أضعفت قدرة المؤسسات الشرعية على العمل بفاعلية".