طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال، لحملها على فك الحصار "القاتل" الذي تفرضه منذ عدة سنوات على سكان قطاع غزة، مع إلزامها بوقف جميع الانتهاكات في حق أبناء الشعب الفلسطيني. وجاء طلب رئيس الوزراء الفلسطيني خلال ندوة صحفية عقدها مع وزير الخارجية الألماني فرانك شتانماير بمدينة رام الله بالضفة الغربية، أعرب خلالها عن أمله في أن تعترف ألمانيا بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع جوان 1967.
وأكد الحمد لله التزام القيادة الفلسطينية الكامل بمبدأ "حل الدولتين"، وبالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لكن وفق معايير جديدة وجدول زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، واستمرارها في التعامل مع دول أوروبا، التي تسعى لتكثيف دعمها لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ بما يستدعي إعادة فتح المعابر المقفلة بين هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.
ولم يُخف رئيس الدبلوماسية الألماني قلقه البالغ إزاء الأوضاع الخطيرة الناجمة عن الحصار الذي تفرضه حكومات الاحتلال منذ سنة 2007، على 1,8 مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة. وأكد ستانماير خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن أمن إسرائيل يقابله إحداث تنمية اقتصادية في القطاع، تمكّن الغزاويين من التنفس والتغيير؛ في دعوة صريحة باتجاه حكومة الاحتلال لرفع حصارها عن القطاع. والمفارقة أن زيارة وزير الخارجية الألماني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنت مع استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على جميع المستويات. حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين أمس حرمة المسجد الأقصى المبارك، وقامت بجولات استفزازية في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية في الوقت الذي وفّرت عناصر من الوحدات الخاصة لشرطة الاحتلال، الحماية لمجموعات المستوطنين لتسهيل عملية الاقتحام في وقت أحصى مركز حقوقي فلسطيني، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، واعتقال أكثر من 352 آخرين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال شهر ماي الماضي. وذكر تقرير مركز "أحرار" المهتم بوضعية الأسرى وحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 352 فلسطينيا في مختلف المدن الفلسطينية، من بينهم 14 سيدة فلسطينية، وما لا يقل عن 50 طفلا وقاصرا دون سن 18 سنة من العمر.
وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس "تشهد أكبر عمليات اعتقال مقارنة بالمدن الفلسطينية الأخرى؛  لعدم سكوت المقدسيين على الانتهاكات المتكررة والاعتداءات التي يتعرضون لها يوميا من طرف عناصر شرطة الاحتلال.
وفي نفس السياق، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ما أقدمت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية، عبر تأييدها لمشروعي قانونين يتضمنان فرض عقوبات خيالية على راشقي الحجارة، وحرمان الأسرى من الاتصال بعائلاتهم. وقالت الهيئة في بيان لها أمس، "إن فرض مثل هذه القوانين العنصرية على الشعب الفلسطيني وأسراه، لا يعبّر إلا عن طبيعة التوجه اليميني المتطرف في حكومة نتانياهو الجديدة.. وإن إسرائيل تؤكد من يوم لآخر أنها كيان لا يحترم آدمية الإنسان الفلسطيني، وتتعالى على كل الأعراف والتشريعات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان".