أحصت مختلف دول العالم، أمس، إصابة أكثر من 2 مليون شخص ضمن رقم قياسي خلف إلى حد الآن وفاة 127 الف شخص ضمن أرقام سائرة، مؤشراتها باتجاه الأعلى من لحظة إلى أخرى. وسجلت مختلف دول القارة الأوروبية وخاصة تلك الواقعة في جنوبها نصف هذا العدد، سواء من حيث عدد المصابين الذي تخطى 1 مليون  أو الوفيات الذي تجاوز هو الآخر عتبة 85 الف شخص.

وحلت الولايات المتحدة في سياق هذه الكارثة الإنسانية، في المرتبة الثانية بعدد مصابين فاق 600 ألف أمريكي وبحصيلة وفيات تعدت 26 الف ضحية ضمن أرقام غير ثابتة في ظل التزايد الكبير لعدد المصابين وفي انتظار وصول هذا البلد إلى مرحلة الذروة التي توقع الرئيس، دونالد ترامب، أن يحين وقتها بداية من الاثنين القادم مما جعل الأمريكيين يحبسون أنفساهم في انتظار المفاجآت غير السارة التي تنتظرهم.

وهي أرقام مخيفة توحي بسيناريوهات كارثية لاحقة في ظل ضبابية الأوضاع الصحية والخطر الوبائي للفيروس في مختلف دول العالم رغم تقارير عن تراجع أرقام المصابين في كثير منها وخاصة الأكثر تضررا كما هو حال، إيطاليا وإسبانيا قبل أن تفاجئ تقارير طبية صينية العالم بحقيقة خطورة الفيروس عندما أكدت امس تسجيل 6700 حالة جديدة، خطورتها تكمن في كون المصابين لا يحملون أعراض الوباء من حمى مرتفعة ولا نوبات سعال قوي ولا وهن عضلي حاد ، حيث يقومون بنشر الفيروس  وهم لا يعلمون في دولة  أكدت في وقت سابق أنها احتوته بنسبة كبيرة.

وهي حقائق خفية ما انفكت الأبحاث المخبرية تكشفها حول طبيعة هذا الفيروس، جعلت منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الحديث عن  احتواء تفشي الوباء امر سابق لأوانه  وأن المعركة ضده لن تكتمل إلا بعد إنتاج أول لقاح فعال ضده.

وبقي هذا التحدي بمثابة الحلقة المفقودة في معركة مفتوحة ضد عدو جال في كل أرجاء المعمورة لأكثر من أربعة أشهر ولا احد استطاع فك شفرته ضمن موقف عجز ساعده في التوسع والانتشار والفتك بأرواح الناس. ورغم هذه الحقائق إلا أن ذلك لم يمنع حكومات دول، وتحت ضغوط  متزايدة للوبيات الاقتصاد في داخلها، من اتخاذ أولى الإجراءات لرفع قيود  تنقل مواطنيها وبعض مظاهر الحياة فيها رغم استمرار سقوط ضحايا جدد في أوساط سكانها.

وفي قرار لافت أعادت السلطات الدنماركية فتح مدارسها إيذانا بعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بداية من نهار أمس مكتفية باتخاذ إجراءات تباعد على مسافة مترين اثنين بين طاولاتهم ضمن قرار لم يتقبله أولياؤهم الذين اعتبروا هذه العودة سابقة لأوانها وبقناعة أن أبناءهم لا يجب أن ينظر إليهم على "انهم أرانب تجارب مخبرية".

ووجدت مختلف دول الاتحاد الأوروبي نفسها في حيرة من أمرها بخصوص معضلة الاحتياط لصحة مواطنيها وبين ضرورة إنقاذ اقتصادها من إفلاس وشيك وسط تواتر تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، اللذين حذرا من تبعات انكماش سيدخل الاقتصاد العالمي في أزمة لن يتمكن من التخلص من آثارها إلا بعد عدة سنوات قادمة.