فتح اعتراف السلطات السعودية بمقتل الصحفي المعارض، جمال خاشقجي في مقر قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية الباب واسعا أمام سيل التساؤلات حول حقيقة ما جرى، غذتها مواقف مختلف العواصم الغربية التي لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها الرياض حول ملابسات هذه الحادثة المأساوية.

ويبدو أن السلطات السعودية كانت تعتقد أن اعترافها بـ«وفاة” هذا  الصحفي سيقفل الباب أمام الضغوط الدولية التي مورست عليها طيلة 18 يوما منذ اختفائه في مقر ممثليتها الدبلوماسية، ولكن ذلك لم يكن سوى حلقة في مسلسل لا يبدو أن نهايته ستكون وشيكة، بالنظر إلى وقع الصدمة التي خلفتها وتبعاتها الإقليمية والدولية وتضارب مصالح هذه القوى بشأنها.

وهو ما يفسر مواقف الكثير من الدول الغربية التي سارعت إلى القول إن المبررات السعودية لم ترق لأن تطوي ملف هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام دولي بعد أن تناولتها مختلف المنظمات الحقوقية الدولية من وجهة نظر انتهاك لحرية التعبير وحق الناس في الحياة.    

وإذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسك العصا من وسطها فلا هو طالب بحقائق كاملة حول ظروف الوفاة ولا هو أراد أن يضحي بمصالح بلاده ومئات ملايير الدولارات التي أبرمتها إدارته من أجل تزويد العربية السعودية بأسلحة حربية، فإن، لندن وباريس وبرلين وأوتاوا راحت إلى نقيض الموقف الأمريكي معتبرة المبررات السعودية غير كافية وطالبت الرياض بتقديم توضيحات أكبر حول حقيقة ما جرى.

وبقي الرئيس الأمريكي متذبذبا في مواقفه، حيث اعتبر مباشرة بعد اعتراف السلطات السعودية بوفاة خاشقجي بأنه مقتنع بها ليراجع نفسه ساعات بعد ذلك للقول إن تلك التبريرات كانت مقتضبة. في إشارة إلى أن ما قدمته الرياض غير كاف ليفسر الظروف التي قتل فيها خاشقجي، ليعقب بتصريح آخر مغايرا تماما للأول عندما أكد أن ما قدمته السلطات السعودية من تبريرات مجرد ”أكاذيب” و«مغالطات”.

وعلى نقيض ذلك، فإن السلطات البريطانية اعتبرت منذ البداية أن التوضيحات التي قدمتها الرياض حول هذه الحادثة غير ذات مصداقية. وقال دومنيك راب، الوزير المكلف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن بلاده تؤيد التحقيقات التي باشرتها السلطات التركية لمعرفة حقيقة الوقائع بسبب بقاء شكوك كبيرة حول التبريرات التي قدمتها السلطات السعودية. وأضاف أن لندن، تصر على معرفة الواقفين وراء عملية مقتل الصحفي السعودي.

وذهبت الحكومة الكندية إلى أبعد من ذلك عندما وصفت الذرائع  السعودية بغير ”المقنعة”، وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فرلاند إن التوضيحات السعودية ليست متجانسة وغير ذات مصداقية بما يستدعي تحقيقا معمقا، يستدعي تنسيق التحقيقات مع السلطات التركية لتقديم تقرير مفصل وصارم حول الظروف التي أحاطت بحادثة مقتله وبما يتعين الكشف عن منفذي عملية الاغتيال وإحالتهم على العدالة.

وهددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جهتها بتجميد كل صفقات تصدير الأسلحة الألمانية إلى العربية السعودية بعد أن اعتبرت تصريحات المسؤولين السعوديين بغير الكافية. وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إنه ما دامت العديد من الأسئلة بدون إجابة وخاصة مكان تواجد جثة الصحفي القتيل، فإنه لا يوجد أن مبرر داخل الحكومة الألمانية يسمح بتصدير أسلحة للعربية السعودية التي طالبوها بتقديم تفسيرات إضافية حول نهاية خاشقجي المأساوية.

وأدانت فرنسا على لسان وزيرها للخارجية جون إيف لورديان بعبارات شديدة اللهجة الحادثة، معتبرا اعتراف الرياض بمقتل الصحفي جمال خاشقجي بمثابة خطوة أولى على طريق إثبات الحقيقة، إلا أنه أكد بقاء الكثير من التساؤلات بدون إجابة مقنعة، بما يستدعي القيام بتحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين على فعلتهم.

وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق معمق وشفاف إلى غاية كشف كل الحقيقة حول النهاية التي أودت بحياة الصحفي السعودي. وأصرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني على فتح تحقيق معمق حول ما وصفتها بالوفاة ”المقلقة للغاية”، وأن تتم محاسبة المسؤولين عنها وعلى ضرورة إجراء تحقيق معمق وذي مصداقية وشفاف يسلط الضوء على ملابسات هذه العملية.