ورغم أن هذا القرار يُعد الخامس الذي يصدره الرئيس الأسد منذ اندلاع الأزمة الدامية ببلاده شهر مارس 2011، فإنه يبقى أهم قرار؛ كونه شمل ولأول مرة جرائم يصنّفها قانون الإرهاب الصادر في جويلية 2012، في خانة "الأعمال الإرهابية".

وهو ما يعني أنه في حال تطبيقه فإنه سيتم إطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين من النشطاء المعارضين للنظام، والمعارضين المسلحين وحتى المقاتلين الأجانب.

وسبق للرئيس السوري أن أصدر عفوا شاملا في 31 ماي و21 جوان 2011، وأيضا في 15 جانفي 2012، ثم في 16 أفريل 2013، لكنه كان يستثني في كل المرة المعتقلين الذين تصفهم الحكومة بـ"الإرهابيين"؛ في إشارة إلى عناصر المعارضة المناهضة لها.

وذكرت وزارة العدل السورية أن هذه المبادرة "تندرج في إطار المصالحة والتعايش... بعد الانتصارات التي حققها الجيش النظامي" على أرض الميدان. 

وجاء قرار العفو أسبوعا بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة، بعد فوزه في انتخابات رئاسية رفضت المعارضة والدول الغربية الاعتراف بها، واعتبرتها غير شرعية، خاصة أنها جرت على 40 بالمائة فقط من الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية، في حين استحال تنظيمها في تلك الخاضعة لسيطرة المسلحين المعارضين.

ولكن قرار العفو لم يغير شيئا على أرض الواقع؛ حيث استمرت المعارك بين الأطراف المتصارعة في هذا البلد؛ مما خلّف سقوط مزيد من القتلى.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عن مصرع ما لا يقل عن 45 مقاتلا، في مواجهات عنيفة جرت بمنطقة خوشام بمحافظة دير زور النفطية، الواقعة شرق سوريا بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف باسم "داعش" ومجموعة من المسلحين من "جبهة النصرة " موالية لتنظيم القاعدة العالمي.

وتعددت الأطراف المتصارعة في سوريا إثر ظهور عدة مجموعات مسلحة، حتى وإن كانت مناهضة للنظام السوري فإنها غير متفقة فيما بينها، وكثيرا ما تشهد مواجهات دامية بين مقاتليها.

وهو ما دفع بالوزير الأول القطري التي تتهمها دمشق بدعم المعارضة المسلحة إلى جانب دول خليجية وغربية أخرى، إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك من أجل فرض وقف لإطلاق النار في سوريا.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إنه من "واجب المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، التحرك سريعا من أجل تبنّي لائحة حول وقف لإطلاق النار وحماية الشعب السوري". واعتبر الوزير القطري أن "الأزمة السورية تشكل خطرا حقيقيا على وحدة سوريا وعلى أمن واستقرار كامل منطقة الشرق الأوسط".