هدّد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز بالعودة إلى الكفاح المسلح في حال لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من أداء مهامها المنوطة إليها.  وحذّر الرئيس الصحراوي أنه في حال "لم يمارس مجلس الأمن الدولي ضغطا حقيقيا على المغرب لحمله على السماح للبعثة الأممية بالعودة إلى عملها وممارسة مهمتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير فإن ذلك يعد بمثابة تزكية صريحة لاعتداء عسكري مغربي على السكان الصحراويين". وأكد الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الاممي أن الشعب الصحراوي سيكون مضطرا للدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة بما فيها حمل السلاح الذي تعتبره الأمم المتحدة مشروعا بالنسبة للشعوب المستعمرة". وقال الرئيس الصحراوي أن كل تأخّر من مجلس الأمن في الاضطلاع بمهامه فإن ذلك سيكون بمثابة "سابقة خطيرة في تاريخ منظمة الأمم ومسؤوليتها في تصفية الاستعمار ومساسا صريحا بصلاحيات مجلس الأمن الدولي بل سيمثل مساهمة مباشرة في زرع فتيل الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة.

ويأتي تحذير الأمين العام لجبهة البوليزاريو في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري بحث تمديد عهدة "مينورسو" في ظرف جد حساس تميزه القبضة المحتدمة بين الأمم المتحدة والمغرب الناجمة عن طرد هذا الأخير للبعثة الأممية من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وكانت جبهة البوليزاريو حذرت من أن مصداقية مجلس الأمن على المحك إما فرض هيبته من خلال تمكين أعضاء بعثته من العودة إلى نشاطهم بالعيون المحتلة وأداء مهمتهم الرئيسية في تنظيم استفتاء تقرير المصير إضافة إلى توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان وإما الرضوخ للتعنت المغربي بما سيعيد القضية الى مربع الحرب وهو الأمر الذي أكدت البوليزاريو أنها تسعى جاهدة الى تفاديه لكن في حال ما إذا اضطرت لحمل السلاح فإنّها لن تتأخّر في ذلك. وضمن مساعيها لتفادي أي عواقب وخيمة أوفدت جبهة البوليزاريو امحمد خداد المنسق الصحراوي مع البعثة الأممية إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد لاطلاع المسؤولين الروس على آخر تطورات القضية الصحراوية.

ودعا خداد روسيا باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للعب "دور إيجابي" لإنقاذ المسار السلمي لمخطط التسوية والتطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية. وقال خداد إن الوفد الصحراوي "جاء إلى موسكو من أجل السلم" وينتظر من روسيا "المساهمة إيجابيا" في إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية المدرجة في قائمة الأراضي غير المستقلة منذ سنة 1966 بما يجعلها مؤهلة لأن تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة الأممية المتضمنة إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة. وشرح خداد خلال زيارة العمل التي دامت ثلاثة أيام للمسؤولين ووسائل الإعلام الروسية "عدالة القضية الصحراوي" و«انتهاكات حقوق الإنسان" المقترفة من طرف المغرب في الأراضي المحتلة و«نهب الموارد" الطبيعية وكذا "عزم" الصحراويين على "مواصلة كفاحهم إلى غاية النصر النهائي". لكنه أكد أن تسوية المسالة الصحراوية تمر بحل ديمقراطي واحترام الشرعية الدولية وكذا حقوق الإنسان.

كما دافع المسؤول الصحراوي عن موقف الجزائر الداعم للقضية الصحراوية من منطلق مبادئها الراسخة في دعم الشعوب المستضعفة وحركات التحرر عبر مختلف أنحاء العالم. وفي سياق تنامي الدعم الخارجي للقضية الصحراوي دعا غالبية النواب الإسبان الحكومة الاسبانية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بالأمم المتحدة. وجاء ذلك في بيان وقعه 228 نائبا إسبانيا من أصل 350 نائبا في البرلمان الاسباني ينتمون إلى 12 حزبا سياسيا لكن من دون مشاركة الحزب الشعبي الحاكم. وطالب النواب من حكومة بلادهم المرافعة لصالح توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان والإفراج عن كل سجناء الرأي الصحراويين. وتعتزم عدة جمعيات اسبانية متضامنة مع الشعب الصحراوي تنظيم تجمع كبير اليوم بالعاصمة مدريد تحت شعار "لنبعد الحرب عن الصحراء" لتأكيد تضامنها مع عدالة قضية الصحراء الغربية.

وسيتم خلال هذا التجمع التضامني الذي تشرف على تنظيمه التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة للشعب الصحراوي دعم السجناء السياسيين الصحراويين المحبوسين بغير وجه حق في المعتقلات المغربية والمطالبة بالحق المشروع للشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء لتقرير المصير" ومطالبة الحكومة الاسبانية "بتحمل مسؤولياتها التاريخية. وفي سياق متصل استوقف فيليب بويسو عمدة ايفري ـ سورـ سان للمرة الثانية وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون مارك آيرو حول وضع المعتقلين السياسيين الصحراويين ودعاه الى التدخل لدى السلطات المغربية. وفي مراسلة ثانية وجهها للوزير أكد فيليب بويسو أن "وضعية معتقلي مجموعة اقديم ايزيك مقلقة للغاية ويبدو أن السلطات المغربية قد قررت التحرك في هذه القضية دون الأخذ في الحسبان أدنى شروط حقوق الإنسان منها الحق في الدفاع من طرف محامي".