نددت السلطات الصحراوية، أمس، بدرجة التحمس التي أبدتها الحكومة الإسبانية من أجل التوقيع على اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب رغم احتجاجات جبهة البوليزاريو لاشتماله على المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.وقالت خديجة حمدي، وزيرة الثقافة الصحراوية، خلال لقاء جمعها بالمكلفة بقطاع الرفاه الاجتماعي بحكومة مقاطعة فالنسيا الاسبانية. التي أبرزت العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال المغربية أمام مسار السلام وأيضا بسبب تقصير مدريد في القيام بدورها كقوة استعمارية سابقة في البحث عن حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

والتقت الوزيرة الصحراوية الأربعاء الماضي بالمكلفة بقطاع الرفاه الاجتماعي بمقر حكومة فالنسيا الجهوية بحضور ممثل جبهة البوليزاريو بالمقاطعة السعد المامي ومحمد أعلي سالم المكلف بالثقافة بالبعثة الصحراوية في مدريد وتيبة سيدي هيبة شكاف.

وفي سياق الحملة التحسيسية التي تقوم بها مختلف الفعاليات الصحراوية من مسؤولين ونشطاء حقوقيين ضد قانون الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواصل منظمات صحراوية وغربية غير حكومية حملتها لإقناع نواب الهيئة النيابية الأوروبية بعدم المصادقة على هذا الاتفاق الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية. 

وأكدت رئيسة لجنة الصداقة البلجيكية مع الشعب الصحراوي في هذا السياق مواصلة الحملة التي تخوضها عدة هيئات وتنظيمات وطنية ودولية للوقوف ضد التصويت على مشروع الاتفاق المقرر مناقشته في جلسة فاصلة بستراسبورغ في العاشر من ديسمبر الجاري. وعقدت لجنة "السلام للشعب الصحراوي" اجتماعا تقييميا حول هذه المشكلة بمقر البرلمان البلجيكي بالعاصمة بروكسل بحضور وفد صحراوي وبعض النواب البرلمانيين المنضوين في المجموعة.

وترأست الاجتماع إيفا بريمس رئيسة المجموعة البرلمانية البلجيكية بحضور محمد عالي زروالي ممثل جبهة البوليزاريو في بروكسل ومصطفى عبد الدايم عضو اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن المجتمع المدني البلجيكي من بينهم بيار غالان رئيس لجنة الصداقة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي ورئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي وهيلت توفين الأمينة العامة لنفس اللجنة إلى جانب نواب عن مختلف المجموعات البرلمانية البلجيكية.

ووضع المشاركون على رأس اهتماماتهم في الاجتماع قضية اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي حظي بموافقة من طرف لجنة الصيد والزراعة، وأجمعوا على القول انه يشكل خرقا فاضحا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

كما تطرق المشاركون إلى واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع تقديم المعتقل السياسي السابق مصطفى عبد الدائم شهادات حية ومؤثرة عكست الصورة القاتمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

من جانبه، دعا المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية تجاه حماية الموارد الطبيعية الصحراوية كما فعلت في حالات مماثلة في تيمور الشرقية وناميبيا.

ودعا في تقرير أعده المرصد وتطرق من خلاله للثروة السمكية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تحت عنوان "الصحراويون: فقراء في بلد غني كيف يتم نهب الموارد الطبيعية الصحراوية؟" أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت لصالح اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما أن نفس الأسباب التي أدت إلى إلغاء الاتفاق السابق لا تزال قائمة.

ويوصي التقرير جميع الدول والشركات الأجنبية بالامتناع عن استيراد المنتجات الصحراوية أو الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة كون هذه الأنشطة "تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشجع وتغذي الاستعمار".

وقدم بيانات ومعلومات حول طبيعة الثروة السمكية الصحراوية والأنواع المستهدفة من قبل صناعة الصيد الأجنبية وغزو الصيادين المغاربة المذهل للإقليم حيث تم بناء أكثر من 40 قرية للصيادين في العقدين الماضيين.

كما يكشف حقيقة الفساد في قطاع الصيد غير الرسمي المغربي بما أنه يظهر أعداد القوارب والصيادين الذين يعملون فعلا في الصحراء الغربية بينما أسماؤهم لا تقيد في السجلات الرسمية.