توعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، بـ"الضرب بيد من حديد "كل العناصر والتنظيمات الإرهابية في اول رد قاس على اغتيال المدعي العام المصري هشام بركات في عملية تفجير استهدفت موكبه أول أمس في إحدى ضواحي العاصمة القاهرة. وقال الرئيس المصري إن يد العدالة مشلولة بسبب القوانين السارية ولكننا لن ننتظر طويلا لإدخال تعديلات جوهرية على مختلف التشريعات القانونية بكيفية تمكن من تنفيذ الاحكام القضائية في حينها ودون انتظار.
وقال الرئيس المصري في كلمة بثها التلفزيون المصري مباشرة بعد تشييع جنازة المدعي العام المغتال انه لا يعقل أن ننتظر ما بين5 إلى 10 سنوات لمحاكمة أشخاص يقتلوننا وفي حال صدر حكم إعدام فيجب أن ينفذ في حينه فالقانون يبقى هو القانون. واغتيل النائب العام المصري في تفجير سيارة محملة بأكثر من 250 كلغ من مادة الـ "تي. ان. تي" الشديدة الانفجار مما أدى إلى تفحم سيارته الشخصية وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة لمكان وقوع التفجير واحتراق العديد من السيارات. وتعد هذه ثاني عملية اغتيال تستهدف النائب العام هشام بركات بعد محاولة أولى تعرض لها شهر ماي الماضي بتفجير قنبلة وضعت أمام دار قضاء العالي وسط القاهرة، حيث يوجد مكتبه ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.
وكان وقع الصدمة التي خلفها اغتيال النائب العام هشام بركات قويا في أعلى هرم السلطة المصرية كونه أول مسؤول في هذا المستوى يتم استهدافه في عمليات تصفية جسدية في مصر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وبعد موجة الاعتقالات والأحكام القضائية التي أصدرتها العدالة المصرية ضد عناصر حركة الاخوان المسلمين بتهم جنائية لمشاركاتهم في تجمعات واعتصامات شعبية في قلب العاصمة المصرية خلفت عمليات فضها مقتل 1400 مصري معظمهم من أنصار حركة الإخوان المسلمين المحظورة. واتهمت السلطات المصرية على لسان مصدر حكومي رسمي أمس هذا التنظيم بـ"الوقوف وراء العمليات الإرهابية  بما فيها عملية اغتيال هشام بركات.
وهو ما أكدته الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية التي أكدت أن اغتيال هشام بركات "تم على أيدي" عناصر جماعة الإخوان،   معتبرة أن "استهداف" النائب العام تحديدا كأحد أرفع رموز القضاء في مصر هو "امتداد لاستهداف القضاء خلال العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان حكم مصر والذي شهد محاصرة لأعلى المؤسسات القضائية وملاحقة القضاة بالتهديد ومحاولة إسقاط دولة القانون". وفي محاولة لمنع تكرار هذه العلمية عززت قوات الأمن والجيش المصري أمس تواجدها في الشوارع وبمحيط المؤسسات الحكومية والمنشآت الإستراتيجية تحسبا لأي انزلاق امني في ذكرى الثانية  لمظاهرات 30 جانفي 2013 التي أدت الى تدخل الجيش المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي قام بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث جويلية.
وشملت التعزيزات محيط السجون التي تنزل بها قيادات الإخوان المسلمين ومقار الشرطة ضمن خطة أمنية أكدت وزارة الداخلية من خلالها عن رفع حالة الاستعداد الأمني إلى الدرجة القصوى. وفي أول رد فعل على هذه الإجراءات أكدت منظمة العفو الدولية "امنيستي" أن الدولة المصرية أصبحت دولة بوليسية بعد اعتقال 41 ألف شخص منذ سنة 2013 حيث استنكرت فيه صمت المجموعة الدولية إزاء ما يجري في مصر من تجاوزات.