لم يجد رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد في غياب إجراءات عملية لإرضاء المحتجين للعودة إلى منازلهم، سوى الدعوة إلى التحلي بالصبر في مسكن لا يلبث أن يزول مفعوله بمجرد اصطدام التونسيين مجددا بواقع معيشي مرير. وبدلا من تقديم الحلول العملية لمشكلة البطالة التي كانت القطرة التي أفاضت كأس الغيض لدى التونسيين، راح الصيد يدعوهم للصبر وهم الذين صبروا خمس سنوات كاملة على أمل أن تتغير أوضاعهم المعيشية، ولكنهم وجدوا أنفسهم في وضع أكثر وزرا في ظل وضع اقتصادي منهار وطبقة سياسة عجزت عن تلبية تطلعاتهم التي انتفضوا من أجهلها ذات 19 ديسمبر 2010. وتأكد افتقاد الحكومة التونسية للحلول في ظل خروج الصيد في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء بيدين فارغتين، ولم يعلن عن أي مخطط عملي لمواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية مرشحة للتصعيد في غياب حلول عملية.

فهل سيمنح التونسيون لحكومة الحبيب الصيد، الوقت لإيجاد حلول لمشاكل أثقلت كاهلهم، وهو الذي قال إن الحكومة لا تملك عصا سحرية لتلبية مطالب كل العاطلين عن العمل رغم أنه يتفهم وضعيتهم وانشغالاتهم، لكنه لا يمكن "تشغيل الجميع في آن واحد". وبدت هذه التصريحات وكأنها رد ضمني على طلب الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، الذي دعا، أول أمس، الحكومة التونسية إلى ضرورة وضع مخطط للقضاء على البطالة؛ من منطلق أنه "لا توجد كرامة من دون عمل". وخرج الرئيس التونسي عن صمته من خلال خطاب وجّهه للشعب التونسي، اعتبر فيه هذه الاحتجاجات "طبيعية"، ولكنه اتهم أطرافا لم يسمّها، ووصفها بـ "أياد خبيثة" تحاول استغلال هذه الاحتجاجات. وخيّم هدوء حذر أمس على مختلف المناطق التونسية التي شهدت خلال الأيام الأخيرة، موجة احتجاجات عنيفة فجّرتها "الأمعاء الخاوية"، التي دفعت بالتونسيين إلى الانتفاضة والخروج إلى الشارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد وليد لوغيني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، عودة الهدوء والاستقرار تدريجيا بعد فرض حظر التجوال الذي أقرته السلطات التونسية أول أمس في كامل التراب التونسي؛ ضمن مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي اندلعت بالقصرين، التي سرعان ما توسعت إلى مدن أخرى، ووصلت حتى العاصمة تونس. ورغم فرض حظر التجوال إلا أن ذلك لم يمنع عشرات المحتجين من كسر الحظر والخروج إلى الشارع ليلة الجمعة إلى السبت؛ حيث اعتقلت الشرطة التونسية ما لا يقل 261 شخصا بسبب خلق التوتر، و84 آخرين لانتهاك حظر التجوال.