نددت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" بالهوّة الكبيرة بين القانون وتطبيقه في المغرب، الذي يسعى للظهور بمظهر دولة القانون، لكن كثيرا ما تفضح مزاعمَه الكاذبة تقارير حقوقية لمنظمات غير حكومية وحتى هيئات دولية؛ على خلفية استمرار الانتهاكات المرتبطة بحرية وحقوق المواطن المغربي. وقالت إيفيرنا ماك غوان نائب مديرة مكتب منظمة "أمنيستي" لدى المؤسسات الأوروبية خلال جلسة نقاش، نُظمت تحت قبة البرلمان الأوروبي بمبادرة من الوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي، إن "الهوة بين نصوص القوانين والممارسات التعسفية التي يتم تسجيلها في الميدان، كبيرة جدا" في المغرب. 

وأكدت أن منظمة العفو الدولية لازالت تستقي المعلومات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، التي من المفروض أن يدينها القانون المغربي، مذكرة، على سبيل المثال، بحالات السجن التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء في إطار محاكمات غير منصفة. كما أشارت إلى أن "حرية التعبير والتجمع تخضع لقيود" في نفس الوقت الذي أشارت إلى أن مشروع إصلاح قانون الجنايات "يتنافى ونص الدستور المغربي"؛ في تأكيد على تضمّنه موادّ تتنافى وأبسط حقوق الإنسان. وقدّمت مسؤولة المنظمة الحقوقية أمثلة عن خروقات السلطات المغربية، من بينها متابعة الصحفيين وسجن المناضلين وتقييد نشاطات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، كما فرّقت بالقوة العديد من المظاهرات السلمية والحركات الاحتجاجية. 

وأضافت أن "بعض الصحفيين والمناضلين تعرضوا للمتابعة بتهمة القذف وشتم شخصيات عمومية ومؤسسات حكومية، وهذا يُعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير الذي يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني الذي ينتمي إليه المغرب".  وذكّرت بحالة الصحفي علي أنزولا المتابَع بتهمة تمجيد الإرهاب؛ بسبب مقال نشره على موقع "لكم" الإخباري، والذي كان يشير إلى فيديو لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وكذا حالة حميد مهداوي المتهَم بالقذف بعد الشكوى التي أودعها ضده المدير الوطني للشرطة بخصوص مقالات نشرها على الموقع الإلكتروني "البديل"، حول وفاة كريم لشقر بالحسيمة بعد توقيفه وحبسه من طرف أعوان الشرطة المغربية.     

ولتدعيم أقوالها فيما يخص تراجع الحريات الذي جاء في قانون الجنايات، ذكّرت ممثلة منظمة العفو الدولية بالمادة 206 التي تُعتبر مساسا بأمن الدولة، وتفرض عقوبة سنة إلى عشر سنوات سجنا على أي شخص يتلقى من شخص أو مجموعة أجانب هبات أو قروضا أو أي خدمات مقابل نشاط، أو حملة ترمي إلى المساس بولاء المواطنين للدولة ومؤسسات الشعب المغربي.  وندد الصحفي المغربي علي المرابط الذي حضر اللقاء، بأحكام مشروع قانون الجنايات فيما يخص الظروف المخففة في حال جرائم الشرف، مشيرا إلى أن "الأسوأ هو أن هذا المشروع يصل إلى حد توسيعه ليشمل كل أفراد العائلة، في حين لا يمنح القانون الحالي هذا الحق إلا لرب العائلة". 

وعلى وقع استمرار الانتقادات الخارجية لانتهاكات وخروقات السلطات المغربية، شارك آلاف الأساتذة المتدربين أول أمس، في مسيرة ضخمة بالعاصمة المغربية الرباط؛ احتجاجا على مرسومين وزاريين يتعلقان بفصل التوظيف عن التكوين وما وصفه هؤلاء بتقزيم المنحة الشهرية للأساتذة المتدربين. ورفع آلاف المحتجين الذين استجابوا للدعوة التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين للمشاركة في هذه المسيرة التي استقرت في نهاية المطاف أمام مقر البرلمان، رفعوا لافتات تدعو إلى "إسقاط المرسومين المشؤومين" المتعلقين بفصل التوظيف عن التكوين، وتقليص منحة الأساتذة المتدربين إلى أكثر من النصف.