لا تزال ظروف سقوط الطائرة المدنية المصرية أول أمس في عرض مياه البحر الأبيض المتوسط غامضة حيث طرحت كل الفرضيات بما فيها العامل الإرهابي لتفسير ثاني كارثة جوية تشهدها مصر في ظرف ثمانية أشهر. وتحطمت أول أمس طائرة مدنية من نوع اربيس "أ 320" تابعة للخطوط الجوية المصرية كانت قادمة من العاصمة الفرنسية باريس باتجاه القاهرة وعلى متنها 66 راكبا من بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا إضافة إلى طفل صغير ورضيعين وطاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد. وكانت الطائرة في رحلتها رقم "ام اس 804" غابت عن شاشات الرادارات في حدود الساعة 02:30 من فجر الخميس بتوقيت القاهرة مباشرة بعد خروجها من الأجواء الجوية اليونانية ودخولها الأجواء المصرية. ونظرا لغياب كلي لأية رسالة نجدة من طاقم الطائرة قبل سقوطها العنيف فإن السلطات المصرية لم تستبعد الفرضية الإرهابية حيث قال وزير الطيران المدني شريف فتحي إن احتمال العمل الإرهابي قد يكون الأرجح رغم إصراره على الحذر الشديد وتأكيد عدم رغبته في استبعاد أي فرضية لتفسير سقوط الطائرة.

نفس الموقف عبر عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي لم يستبعد العمل الإرهابي وقال إن "المعلومات التي جمعناها تؤكد لنا أن هذه الطائرة تحطمت وفقدت". وأضاف "علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل حيث لا يمكن استبعاد أو ترجيح أي فرضية". من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرو إن "كل الفرضيات درست ولم يتم ترجيح أي منها لأنه لا يوجد أي مؤشر يدعم فرضية على أخرى". وأعلنت السلطات المصرية أمس عثورها على بعض حطام الطائرة المنكوبة على بعد 290 كلم إلى شمال الاسكندرية حيث نشر الجيش المصري طائرات وسفن لاستكمال عمليات البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه في المنطقة. وساهمت في عمليات البحث كل من بريطانيا وفرنسا التي أوفدت ثلاثة محققين من مكتب التحقيقات والتحليلات مرفوقين بمستشار تقني لاربيس وصلوا ليلة الخميس إلى الجمعة إلى القاهرة للمشاركة في التحقيق الذي فتحته السلطات الأمنية المصرية لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة.

من جانبه أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس العثور على أشلاء بشرية ومقعدين إضافة إلى أمتعة يعتقد أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة في المنطقة التي تجري فيها عمليات البحث، وأضاف أنه تم إرسال قطع الحطام إلى القاهرة لتحليلها هناك. والى غاية أمس لم تتبن أي من المجموعات الإرهابية الناشطة في شمال سيناء على غرار فرع "داعش" في مصر المعروف باسم "ولاية سيناء" مسؤوليتها عن هذا الحادث المأساوي وهو الذي كان سارع الى تبني تفجير الطائرة المدنية الروسية في سماء منتجع شرم الشيخ في الـ31 أكتوبر الماضي وأدى إلى وفاة كل ركابها 224. ومهما كان السبب الكامن وراء سقوط الطائرة فإن المؤكد أن ذلك سيزيد من متاعب قطاع السياحة في مصر الذي ضرب في مقتل اثر تفجير الطائرة الروسية وهو المتضرر بشدة منذ ثورة الياسمين عام 2011.