أدانت اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة محاولات السلطات المغربية الرامية إلى تزييف الحقائق من خلال المساعي التي بذلتها من أجل تغيير مضمون التقرير الذي أعدته حول قضية الصحراء الغربية بما يخدم منطقه الاستعماري في اقليم مازال ينتظر تقرير مصيره. وكشف منسق المنتدى الإقليمي لتصفية الاستعمار الذي نظمته اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار شهر ماي الماضي أن "ممثلي المغرب بنيويورك ذهبوا إلى حد اللجوء إلى تغيير العبارات التي جاءت في مضمون تقرير اللجنة حول قضية الصحراء الغربية".
وأدان المنسق العام لهذه اللجنة أمام أعضاء لجنة القضايا السياسية وتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة المنعقدة على هامش الجمعية العامة الأممية بمدينة نيويورك الأمريكية،الممارسات المغربية ووصفها بـ«غير اللائقة ". وأكد المسؤول الاممي أن مثل هذه التصرفات التي تهدف إلى الإبقاء على الاستعمار بأراضي الصحراء الغربية عكست درجة عدم الاحترام التي تتعامل بواسطتها السلطات المغربية مع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية وموظفيها.
وقال لقد "قرأت بنفسي كل التقرير الإجرائي أمام جميع المشاركين في المنتدى قبل الموافقة عليه"، مشيرا إلى أن ممثل جبهة البوليزاريو شارك فعلا في المنتدى الإقليمي لتصفية الاستعمار في إطار مناقشة الوضع بإقليم الصحراء الغربية. وهو ما جعله يندد بشدة بالمساعي المغربية ضد شخصه لتمسكه بموقفه المبدئي المتعلق بعدم إمكانية تغيير أية وثيقة رسمية مصادق عليها.
وبينما ذكر المنسق بأن الصحراء الغربية تعد ضمن قائمة الأقاليم الـ17 غير المستقلة والمدرجة في أجندة اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار قال ممثل الإكوادور البلد الذي ترأس اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار لعدة دورات متتالية أن "لجوء المغرب إلى مثل هذه الممارسات غير اللائقة من أجل فرض مواقفه السياسية أمر غير مقبول". وأضاف "لسنا ممن يستسلمون للضغوطات". وبالتزامن مع ذلك، أكدت فيدريكا موغريني الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير لن يقوم بأي عمل من شأنه إضعاف المسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وقالت موغريني أن "الإتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويحظى بقبول الطرفين ولن يقوم بأي عمل من شأنه إضعاف هذا المسار".
وجاء تدخل المسؤولة الأوروبية في ردها على سؤال للنائب الأوروبي الإسباني خوسي خواريستي أبونث الذي دعا الإتحاد الأوروبي إلى تعيين خبير "لمراقبة حقوق الإنسان  في الصحراء الغربية المحتلة من أجل توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حقوق الإنسان. وعبرت موغوريني عن انشغالها بشأن "استمرار هذا النزاع الإقليمي وانعكاساته على الأمن والتكامل بالمنطقة" لكنها أكدت أن أي عمل خارج الإطار الأممي من شأنه إضعاف جهود المجموعة الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الذي يبقى وفق وجهة نظرها "من الاختصاص الحصري للأمم المتحدة".