قضت المحكمة الإفريقية الخاصة المتواجد مقرها بالعاصمة السينغالية دكار أمس بالسجن المؤبد على الرئيس التشادي السابق حسين حبري بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في محاكمة غير مسبوقة تهدف إلى تأكيد قدرة الأفارقة على محاسبة قادتهم.

وأدانت المحكمة حبري البالغ 73 عاما بكل التهم الموجهة إليه حيث حملته مسؤولية مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص عبر اقترافه لجرائم ضد الإنسانية واغتصاب وإعدامات واستعباد واختفاءات قصرية جرت إبان فترة حكمه للتشاد ما بين عامي 1982 و1990.

وتعد هذه المحاكمة التي جرت في العاصمة السنغالية دكار أول ملاحقة قضائية تقوم بها دولة أفريقية لزعيم دولة أفريقية أخرى بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وصدر حكم المؤبد ضد حبري وله الحق في الطعن فيه في ظرف أسبوعين بعد ربع قرن من الإطاحة بنظامه كان خلالها محل عدة ملاحقات قضائية. 

وأصدرت المحكمة الإفريقية هذا الحكم رغم إنكار حبري الذي سبق وقطع جلساتها ووصفها بالمهزلة للتهم الموجهة له وخاصة مسؤوليته في مقتل 40 ألف شخص خلال فترة حكمه ورفض الاعتراف بشرعية محاكمته.

وتم استحداث المحكمة الإفريقية بدعم من الاتحاد الإفريقي الذي فقد ثقته في محكمة الجنايات الدولية بعدما ساد الاعتقاد لديه أنها تستهدف الرؤساء والقادة الأفارقة أكثر من غيرهم. وهو ما جعله يصر على إنشاء مثل هذه المحكمة لإظهار أن إفريقيا قادرة على محاسبة قادتها دون الاعتماد على محكمة لاهاي.

وتقرر محاكمة الرئيس التشادي السابق بعد توصل لجنة تقصي حقائق تشادية عام 1992 إلى أن نظام حبري يتحمل المسؤولية عن مقتل واختفاء 40 ألف شخص. وهو ما دفع كثيرين لإطلاق لقب "بينوشيه أفريقيا" نسبة إلى الحاكم العسكري السابق في تشيلي أوغستو بينوشيه.

وفي عام 2005 أصدرت محكمة في بلجيكا مذكرة اعتقال بحق حبري مؤكدة على الولاية القضائية الشاملة في هذه القضية لكن بعد أن أحالت السنغال القضية إلى الاتحاد الأفريقي طالب الأخير السنغال بمحاكمة حبري "نيابة عن أفريقيا".

ووافق الرئيس التشادي ماكي سال الذي انتخب عام 2012 على محاكمة حبري أمام محكمة خاصة يجري تأسيسها في إطار النظام القضائي السنغالي. وفي عام 2013 تشكلت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية بدعم من الاتحاد الأفريقي. واتهم حبري رسميا في عام 2013 لكنه رفض التعاون مع المحكمة الاستثنائية وقاطع عدة مرات جلسات محاكمته.