رغم تعقيدات الوضع العراقي وانسداده
المالكي يتحدى ويرفض الاستقالة
- 707
م. مرشدي
يدخل البرلمان العراقي بعد غد الثلاثاء امتحانا صعبا آخر بعقد ثاني جلسة لنوابه منذ انتخابهم نهاية شهر أفريل الماضي، على أمل التمكن من انتخاب رئيس للهيئة التشريعية، ضمن أول خطوة على طريق الخروج من الأزمة السياسية التي يعرفها هذا البلد.
والمؤكد أن نتائج الجلسة الثانية غير مضمونة إذا راعينا درجة التشنج والاحتقان الذي طبع مواقف نواب كل الكتل خلال الجلسة الأولى، التي بدأت بشتائم وانتهت بتهم بالخيانة؛ مما زاد الأجواء تكهربا وبعدا بين مختلف الأطياف السياسية.
والمفارقة أن مستقبل الوزير الأول نوري المالكي على رأس الحكومة العراقية الذي شكل سببا في فشل أشغال الجلسة الأولى، سيفرض نفسه أيضا على أجواء الجلسة القادمة، ولكن هذه المرة الوزير الأول قالها بلغة لا مواربة فيها، بأنه لن يتخلى عن منصبه، ولن يستقيل إذعانا لضغوط أطراف داخلية وأجنبية.
وأكد في رسالة وجّهها إلى الشعب العراقي: "أقول بكل عزم وقوة، بأنني سأبقى ولن أتنازل أبدا عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء"، من منطلق أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر، وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء، وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط؛ لأن وضع الشروط يعني الديكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم".
ويبدو أن المالكي بدا يتفاعل مع الدعوات الملحة لدفعه إلى مغادرة الساحة السياسية العراقية وفق منطق "التريث ثم نرى"، تاركا بذلك "العاصفة" تمر، قبل أن يكشف على موقفه الحقيقي الرافض لكل مساومة؛ على اعتبار أن كتلة دولة القانون التي يترأسها هي القوة السياسية الأولى في البرلمان الجديد حتى وإن لم تحصل على الأغلبية المطلقة، التي تؤهلها لقيادة الحكومة دون اللجوء إلى تحالفات.
وتمسّك نوري المالكي بموقفه رغم الضغوط الكبيرة التي فرضها التقدم المتواصل لمقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام، والتي تحولت قبل أربعة أيام إلى الدولة الإسلامية.
وكان أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان العراقي، تعهّد بعدم الترشح لعهدة جديدة لقيادة الهيئة النيابية، في رسالة باتجاه نوري المالكي لحثه على عدم الترشح؛ بقناعة أن الأوضاع العامة في البلاد تستدعي من كل واحد منا تقديم تضحيات.
وهي الأوضاع التي ازدادت تعقيدا بقرار رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاني، بتنظيم استفتاء شعبي لإعلان الاستقلال النهائي عن السلطة المركزية في بغداد، مستغلا في ذلك الوضع الهش للسلطات العراقية التي فتحت كل الأبواب لأزمة مستعصية.
وهو القرار الذي جاء ليزيد في تداعيات المأزق السياسي للوزير الأول، الذي تحمّله شرائح واسعة في المجتمع العراقي، مسؤولية الشرخ المتسع في بلد يحمل في طياته بذور الانفجار والتفكك بسبب سياسة الطائفية التي انتهجها منذ تولّيه مقاليد السلطة الفعلية في العراق منذ سنة 2006.
والمؤكد أن نتائج الجلسة الثانية غير مضمونة إذا راعينا درجة التشنج والاحتقان الذي طبع مواقف نواب كل الكتل خلال الجلسة الأولى، التي بدأت بشتائم وانتهت بتهم بالخيانة؛ مما زاد الأجواء تكهربا وبعدا بين مختلف الأطياف السياسية.
والمفارقة أن مستقبل الوزير الأول نوري المالكي على رأس الحكومة العراقية الذي شكل سببا في فشل أشغال الجلسة الأولى، سيفرض نفسه أيضا على أجواء الجلسة القادمة، ولكن هذه المرة الوزير الأول قالها بلغة لا مواربة فيها، بأنه لن يتخلى عن منصبه، ولن يستقيل إذعانا لضغوط أطراف داخلية وأجنبية.
وأكد في رسالة وجّهها إلى الشعب العراقي: "أقول بكل عزم وقوة، بأنني سأبقى ولن أتنازل أبدا عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء"، من منطلق أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر، وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء، وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط؛ لأن وضع الشروط يعني الديكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم".
ويبدو أن المالكي بدا يتفاعل مع الدعوات الملحة لدفعه إلى مغادرة الساحة السياسية العراقية وفق منطق "التريث ثم نرى"، تاركا بذلك "العاصفة" تمر، قبل أن يكشف على موقفه الحقيقي الرافض لكل مساومة؛ على اعتبار أن كتلة دولة القانون التي يترأسها هي القوة السياسية الأولى في البرلمان الجديد حتى وإن لم تحصل على الأغلبية المطلقة، التي تؤهلها لقيادة الحكومة دون اللجوء إلى تحالفات.
وتمسّك نوري المالكي بموقفه رغم الضغوط الكبيرة التي فرضها التقدم المتواصل لمقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام، والتي تحولت قبل أربعة أيام إلى الدولة الإسلامية.
وكان أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان العراقي، تعهّد بعدم الترشح لعهدة جديدة لقيادة الهيئة النيابية، في رسالة باتجاه نوري المالكي لحثه على عدم الترشح؛ بقناعة أن الأوضاع العامة في البلاد تستدعي من كل واحد منا تقديم تضحيات.
وهي الأوضاع التي ازدادت تعقيدا بقرار رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاني، بتنظيم استفتاء شعبي لإعلان الاستقلال النهائي عن السلطة المركزية في بغداد، مستغلا في ذلك الوضع الهش للسلطات العراقية التي فتحت كل الأبواب لأزمة مستعصية.
وهو القرار الذي جاء ليزيد في تداعيات المأزق السياسي للوزير الأول، الذي تحمّله شرائح واسعة في المجتمع العراقي، مسؤولية الشرخ المتسع في بلد يحمل في طياته بذور الانفجار والتفكك بسبب سياسة الطائفية التي انتهجها منذ تولّيه مقاليد السلطة الفعلية في العراق منذ سنة 2006.