قلل الوزير الأول العراقي السابق نوري المالكي، من أهمية مضمون التحقيق البرلماني الذي حمّله مسؤولية سقوط مدينة محافظة الموصل صيف العام الماضي، بين أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وقال إنه "تقرير يفتقد لأية مصداقية". وقال المالكي، الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس العراقي، إن التقرير "حمل في طياته نكهة خلافات سياسية وهو ما يجعله يفتقد لأية مصداقية وموضوعية". وقال مدافعا عن نفسه إن ما حدث في الموصل مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة قبل أن يتم نقلها إلى اربيل، في اتهام واضح للحكومة التركية ونظيرتها الكردية في شمال العراق، بالتخطيط لضربه عبر تسهيل مهمة التنظيم في بسط سيطرته على مدينة الموصل.
وتزامنت تصريحات المالكي، مع زيارة يقوم بها إلى إيران، حيث التقى بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامينائي، رغم الاعتراض العلني الذي أبداه الوزير الأول العراقي حيدر العبادي، عليها وخاصة وأنها تزامنت مع تحرك المدعي العام العراقي في تحقيق جنائي ضد المتورطين في سقوط هذه المدينة الإستراتيجية بين أيدي تنظيم "داعش" شهر جوان من العام الماضي، وأدرج اسم المالكي ضمن قائمة اسمية ضمت 35 شخصية عراقية اتهمت بالضلوع في هذه المؤامرة.وكان من بين المتهمين أيضا في هذا التقرير الذي سلّم لرئيس البرلمان سليم الجبوري، وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، وعطيل النجيفي حاكم محافظة نينوى، التي تعد الموصل عاصمة لها.
وحمل التقرير البرلماني نوري المالكي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية مسؤولية مباشرة على فرار جنود الجيش العراقي دون مقاومة تاركين مواقعهم وثكناتهم وما حوتها من ترسانة حربية بين أيدي التنظيم الإرهابي. وثارت ثائرة المالكي، بعد تصريحات نارية أدلى بها رئيس البرلمان العراقي الذي أكد أن أيا من الأسماء المدرجة ضمن قائمة المتهمين لن يتم حذفها وسيتم إحالتهم جميعا على العدالة، وكل من تثبت في حقه تهمة التفريط في مدينة الوصل ستتم معاقبته".
وبدأت المواقف وتداعيات هذه القضية تأخذ شكل كرة الثلج قد تتحول إلى أزمة سياسية حادة مما حتم على الوزير الأول حيدر العبادي، إلغاء زيارة كان من المقررة أن يشرع فيها بداية من اليوم إلى الصين.وبررت السلطات العراقية هذا التأجيل بمتابعة الوزير الأول لتطور العمليات العسكرية التي تخوضها القوات العراقية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الانبار، وكذا مخطط الإصلاحات السياسية التي شرع فيها ضمن محاولة للقضاء على الرشوة والتعيينات الطائفية في مناصب المسؤولية.