أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، عبد الله باتيلي، عن مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال العام الجاري، ضمن مسعى جديد لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة العالقة فيه منذ أكثر من عقد من الزمن. 

قال باتيلي في إحاطته، أول أمس، أمام مجلس الأمن الدولي أنه "استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قرّرت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023". وأوضح أنه يعتزم "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة مثل تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين".

وقال المبعوث الأممي إنه "إلى اليوم لم ينجح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات"، مشيرا إلى أن "تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية والشخصيات السياسية والأطراف الأمنية وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين".

وأضاف أنه "على الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة".

وبخصوص المصالحة الوطنية، قال المبعوث الأممي إنه شارك في العاصمة طرابلس في 12 جانفي  الماضي في الجلسة الختامية للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية والمزمع عقده تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في وقت لاحق هذا العام، مؤكدا أن "المصالحة عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة". وجدّد دعم الأمم المتحدة للشركاء الليبيين وللاتحاد الإفريقي.

على الصعيد العسكري، قال الدبلوماسي السنيغالي إن "اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار "مستمر دون تسجيل أي خروقات" منذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 17 ديسمبر 2022.

وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، أجرى باتيلي في 20 فيفري الماضي سلسلة مشاورات مع أطراف الأزمة الليبية، مشيرا في تغريدة على موقع "تويتر" إلى "تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023".