رحبت جبهة البوليزاريو بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغت بمقتضاه الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الخاص بتحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المغربية الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة. وأضافت أن محكمة العدل الأوروبية أقرت يوم 10 ديسمبر الجاري الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. 

وأضافت جبهة البوليزاريو في بيان أصدرته أنها ما فتئت تدين وتندد بالاتفاقات الدولية التي يبرمها المغرب بما أن هذا الأخير يطبقها في إقليم الصحراء الغربية الذي لا يخضع بأي شكل من الأشكال إلى سيادته. وذكرت بأنه في الوقت الذي تم فيه تطبيق الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل فاضح في إقليم الصحراء الغربية ضد الإرادة المؤكدة لجبهة البوليزاريو، فإن تعزيز الاتفاق الموقع يوم 18 ماي 2012 كان غير مقبول تماما لهذا السبب. وعلى إثر ذلك، قررت جبهة البوليزاريو تقديم طلب إلغاء الاتفاق أمام محكمة الاتحاد الأوروبي الذي توج أخيرا بالنجاح من خلال قرار الإلغاء.

وهو ما جعلها تؤكد أنها تضع عملها ضمن إطار القانون الدولي وبتشجيع من هذا القرار القضائي، ستقوم بشكل تلقائي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية عبر المفاوضات أواللجوء إلى العدالة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في احترام السيادة الصحراوية واستفتاء تقرير المصير. وأكد البيان أن الحكم بحق جبهة البوليزاريو اللجوء إلى العدالة، يكرس مواقفها التي يخول لها الحق في اتخاذ أي قرار بخصوص شروط استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. ولأن مثل هذا الحكم يشكل انتصارا جديدا للقضية الصحراوية، فقد اعتبر محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا أن محكمة الاتحاد الأوروبي ومن خلال هذا الحكم تكون قد اعترفت بأحقية جبهة البوليزاريو في اللجوء إلى العدالة كممثل وحيد للشعب الصحراوي. 

وقال سيداتي إن هذا القرار القضائي يؤكد أن جبهة البوليزاريو تبقى الممثل الحقيقي والوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "الاقتداء" بمحكمة الاتحاد الأوروبي التي "أكدت وكرست هوية طرفي النزاع وهما المغرب والصحراء الغربية". كما أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد "انتصارا" يضاف إلى انتصارات جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي الذين أنصفتهما الهيئات القضائية الأوروبية. وأضاف أنه من خلال قرارها، تكون محكمة العدل الأوروبية قد أقرت بوضوح موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تعترف بأن جبهة البوليزاريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

وقال سيداتي إن "هذا القرار سيصبح مرجعا وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعامل مع الممثل الوحيد للشعب الصحراوي فيما يخص مسألة ثروات الصحراء الغربية"، مؤكدا أن "المغرب ليست لديه السيادة ولا أي حق على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية". كما أشار سيداتي إلى أن الرسالة التي وجهتها محكمة العدل الأوروبية جد واضحة" وأن "الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء وشركاته لن يكون لهم الحق في استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة سكانها، حيث أن أي اتفاق مع المغرب حول هذا الموضوع سيعتبر لاغيا". وأوضح في ذات السياق أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وبعض الشركات الأوروبية يعد شكلا من أشكال "اللصوصية الدولية" التي يجب أن تتوقف، داعيا إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري والآخر حول التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأكد أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة من جهته أن فرنسا والأردن عرقلتا الإعلان الذي اقترحته رئاسة مجلس الأمن الدولي تدعيما لجهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. وكان هذا المسعى يهدف إلى تأكيد ضمن وثيقة رسمية الإجماع الذي وقع داخل مجلس الأمن الدولي بخصوص تسوية نزاع الصحراء الغربية المحتلة. وأكد الدبلوماسي الصحراوي على هذه الحقائق بعد اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس أمام مجلس الأمن الدولي لإيجاد تسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية.

وقال بوخاري إن فرنسا والأردن "تريدان إبقاء الملف الصحراوي مغلقا لأنهما لا تريدان نقاشا مفتوحا أو أي رد فعل عمومي من قبل مجلس الأمن. يذكر أن مجلس الأمن يستطيع بموجب صلاحياته القيام بإعلان رئاسي لدعم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي طلب يوم 4 نوفمبر الماضي طرفي النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من أجل مباشرة مفاوضات مباشرة من شأنها أن تفضي إلى حل سياسي يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

الجزائر تسجل "بارتياح" إلغاء الاتفاق الفلاحي

سجلت الجزائر "بارتياح" قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ"إلغاء" الاتفاق الفلاحي المثير للجدل الخاص بتحرير تجارة المواد الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة وذلك مع التنفيذ الفوري. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أول أمس أن "الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 08 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري".

وأضاف أن "هذا القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975 يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية وإنصاف شعب الصحراء الغربية المحتلة". وأشارت الجزائر إلى أن المحكمة في قرارها أكدت أن "الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأمم المتحدة وتبقى جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي". وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أن "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع، ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية". وأشادت الجزائر في هذا الشأن بـ«تأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي في مرافعته على دعمه التام لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الإطلاق بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، بأي سيادة مغربية على إقليم الصحراء الغربية". وختم البيان أن "قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".