كشفت تقارير إعلامية أن شركة صهيونية حصلت على عقد لتموين المغرب بترسانة من الأسلحة، في إطار إبرام الرباط لصفقة تسليح جديدة، في وقت اضطرت فيه هذه الشركة إلى إلغاء أكبر عقودها مع عديد الدول الأوروبية على غرار بريطانيا، بسبب الضغط الشعبي لديها من طرف مؤيدي القضية الفلسطينية. 

يصر نظام المخزن على تحدي شعبه واستفزازه بإبرام صفقات تسليح مع كيان مجرم، بدل الإنصات إلى مطالبه الملحة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد أن وصل التطبيع إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة جراء اختراقه لكل مفاصل الدولة، ليصبح صاحب القرار السياسي بيد الصهاينة كما تؤكد عديد المنظمات الحقوقية المغربية.

وسبق للمغرب أن اقتنى "مسيرات انتحارية" من نوع "هاروب" بقيمة 22 مليون دولار من الكيان الصهيوني وسط أخبار تتحدث عن إنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة في المملكة بتقنيات صهيونية. كما أبرم صفقة لشراء أقمار صناعية صهيونية بملايين الدولارات من بين مجالات استخدامها التجسس.

وتتساءل عديد الأوساط المحلية عن جدوى هذا الإنفاق وانعكاساته على استقرار البلاد والوضعية الاقتصادية التي تشهد أزمة منقطعة النظير والتي ترهن الجبهة الاجتماعية، بينما أدان مناهضو التطبيع في عديد المرات إمعان نظام المخزن في إبرام صفقات عسكرية مع الكيان الصهيوني ترهن سيادة البلاد رغم التحذيرات من مغبة هذه الخطوة التي تهدّد الأمن القومي للبلاد والمنطقة برمتها، خاصة مع الأطماع الصهيونية في القارة الإفريقية.

ونبّه رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الصمد فتحي، في مقال سابق له تحت عنوان "التطبيع في الميزان" إلى أن الكيان الصهيوني اخترق عديد القطاعات، لكن يبقى أخطرها قطاع الأمن لما يكتسيه من خطورة وحساسية.

ومن التطبيع إلى ممارسات مجحفة في حق أبناء الشعب المغربي الذين أصبحوا غير آمنين حتى في منازلهم التي يتم تهديهما بدعوى المنفعة العامة وهي في الأصل من أجل تنفيذ صفقات مربحة يستفيد منها المخزن وحاشيته. فقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن النظام المخزني يهدّم مساكن عشرات الآلاف من المواطنين، داعية إلى التعبئة من أجل حماية العائلات من التشرد والضياع بسبب قرارات سلطوية تهدف إلى تفويت الأراضي لصالح مشاريع ربحية لا علاقة لها بالمنفعة العامة.

وقالت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، في بيان لها، أنها "تتابع باستياء شديد وقلق بالغ الاحتجاجات والشكايات ونداءات الاستغاثة لضحايا الإفراغ القسري من المساكن وعمليات هدم البيوت والسطو على أراضي فلاحية مملوكة لأصحابها أو في ملكية الجماعات من طرف السلطات خلال الأشهر الأخيرة في معظم المدن والقرى والبوادي المغربية".

وبناء على بحوث ميدانية، سجلت الجمعية الظروف المزرية وغير الإنسانية التي أصبحت عليها الآلاف من الأسر بأطفالها وشيوخها ومرضاها بعد هدم مساكنها أو إفراغها منها قسرا وترك أفرادها يقضون أيامهم بلياليها تائهين، رغم أن معظمهم رأوا النور في تلك المساكن وهي في ملكية آبائهم وأجدادهم ومنها ما هو مرخّص من طرف السلطات نفسها.

كما أكدت الجمعية أن "عددا كبيرا من البيوت المهددة بالهدم في البوادي هي منازل عائلية موروثة عن الآباء، مشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة وعليها أشجار مثمرة ولا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية. وعديد الضحايا تحصّلوا على قطع الأراضي عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات".

وهي تعبر عن تضامنها مع السكان المتضرّرين، شدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن السكن وتملك الأرض حق من حقوق الإنسان لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأي ذريعة من دون سند قانوني صادر عن جهة مخولة وعادلة ومن دون تعويض منصف لجبر الضرر والتعويض عن فقدان الكسب وتوفير سكن بديل ولائق. واعتبرت قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها والصادر عن جهة غير قضائية هو قرار "سلطوي وغير مسؤول و يجب التراجع عنه فورا في انتظار إيجاد الحلول البديلة".