الشعب المغربي مصدوم من ملكه، هي خلاصة التقرير الذي انتهت إليه الصحيفة الفرنسية "لوموند ديبلوماتيك" في عددها لشهر أكتوبر وأكدت أن الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها الجمعة القادم "لن تغير شيئا" في مملكة تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة.

واستمدت الصحيفة الشهرية هذه الخلاصة من شهادات مواطنين مغربيين تحدثوا ليها واضطرت الى تغيير اسمائهم الحقيقية ومناطق سكناهم مخافة تعرضهم لملاحقات امنية وقضائية مغربية.

وأكد هؤلاء أن أحزاب المعارضة "تواجه متاعب جمة في الدفاع عن التنازلات الضئيلة" التي تضمنها دستور سنة 2011 الذي أقره الملك المغربي لتفادي الرياح العاتية التي هبت على بلاده في سياق ما عرف بـ«ثورات الربيع العربي".

وأضاف التقرير أن استجواب سلطة الملك محمد السادس أصبح مستحيلا في ظل حالة "الخضوع التي تقع تحتها وسائل الإعلام المغربية. 

وأكد الصحفي بيار دوم الذي أعد هذا التقرير أن الدستور الذي أصدره الملك محمد السادس شهر جويلية 2011 في سياق المظاهرات التي عرفها المغرب "لم يحد في شيء من نفوذ وسلطة الملك"، حيث تأسف كون السفارات الغربية خاصة الفرنسية "تستمر لوحدها في الإشادة بـ "المكاسب الديمقراطية" للمغرب.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ في العلوم السياسية بجامعة الرباط أن دستور 2011 "لم يؤثر على النواة الصلبة للسلطة الملكية" من منطلق أن "الملك يظل أساس النظام المغربي والتشريعي والتنفيذي والقضائي وحتى المالي من خلال الشركة الوطنية للاستثمار التي تملك الأسرة الملكية نسبة 60 بالمئة من أصولها. وأضافت أن الملك محمد السادس تحول بفضل هذه الشركة إلى أهم فاعل اقتصادي في المغرب بعد أن بلغ رقم أعمالها 3,5 بالمائة من الناتج المحلي الخام المغربي سنة 2015 بسبب هيمنتها على كافة القطاعات الاقتصادية المغربية الكبرى.

 وإلى جانب هيمنة الملك المغربي على قطاعات استراتيجية أخرى كالبنوك وشركات التأمين والهاتف الجوال والمساحات التجارية الكبرى والشركات العقارية السياحية والطاقات المتجددة، فإن يده امتدت أيضا إلى القطاع الزراعي حيث يبقى الملك "أكبر مالك" للأراضي الفلاحية في المغرب.

ولم يخف سياسيون مغربيون ممن تحدث إليهم معد هذا التقرير أنهم ملاحقون في كل مكان يذهبون إليه بأعوان المخابرات المغربية لأنهم "يرافعون من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي وتوزيع عادل لثروات البلاد. وأكدوا أن دوافع مطالبهم تعود أساسا إلى وجود 12 مليون مغربي يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، بينما يعيش الملك وحاشيته في ثراء فاحش. وأكدوا أنه ما بين سنتي 2011 و 2016 ارتفعت ثروة الملك بشكل كبير قابلها ارتفاع نسبة الفقر ضمن معادلة اجتماعية تفضح ادعاءات المخزن المغربي بوجود رفاه عام في مملكة أنهكتها الرشوة والزبائنية.