أجمع المشاركون في المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقد أمس بالجزائر، على ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال الذي تكفله له كل المواثيق الدولية.

تطرق المشاركون في الطبعة الرابعة من المنتدى، إلى سبل التضامن مع الشعب الصحراوي في مقاومته المتواصلة، من أجل دحر المحتل وكذا إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في الضغط على المغرب من أجل الانصياع إلى الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مشددين على ضرورة تكثيف الدعم له في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال المغربي الذي يواصل عرقلة مسار السلام.

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، أن "القضية الصحراوية بخير وهي تشق طريقها في إفريقيا كما في أمريكا اللاتينية وتسجل انجازات حتى في أوروبا حيث يغرق المغرب في فضائح الفساد".

وتوجه الوزير الصحراوي بالشكر والتحية للمشاركين في المنتدى ولبلدانهم وحكوماتهم على دعمهم للقضية الصحراوية العادلة والشرعية، مجددا رغبة الجمهورية الصحراوية في مواصلة العمل معهم للرفع بعلاقات الصداقة والتضامن والتعاون التي تجمعهم بما يستجيب لتطلعات وطموحات شعوبها في التقدم والكرامة والحفاظ على حريتها المكتسبة غاليا.

ولدى تطرقه لانتهاك الاحتلال المغربي لوقف اطلاق النار في الـ13 نوفمبر 2020 الذي شكل ضربة للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي ودائم بالصحراء الغربية، أبرز سيداتي أن استمرار المغرب في احتلاله للأراضي الصحراوية "تهديد للأمن والسلم بالمنطقة".

وفي حين أكد أن نضال شعب بلاده على الأرض سيتصاعد لإفشال هذا الاحتلال العسكري المغربي وأنه سيواصل مقاومته لغاية تحقيق الاستقلال، شدد سيداتي على أنه "لا وجود لبديل للتفاوض المباشر بين جبهة البوليزاريو والمغرب ولا سبيل للسلام إلا عبر احترام المغرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية".

من جانبها، أكدت المديرة العامة لإفريقيا بالوزارة الجزائرية للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سلمى مليكة حدادي، في كلمتها على أن اللقاء يعد فرصة للتأكيد على التضامن العابر للقارات للقضية الصحراوية العادلة، مجددة موقف الجزائر الثابت كما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كل مرة في مساندة الشعب الصحراوي في قضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وشددت في هذا الإطار على أن تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية لن يكتمل إلا بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن الهدف من المنتدى هو النظر في سبل حشد الدعم العابر للقارات للقضية الصحراوية. وأضافت أن الجزائر وخلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، ستواصل جهودها في الدفاع على القضايا العادلة ومنها القضية الصحراوية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تماشيا مع مواثيق المنظمتين.

نغس الموقف عبر عنه رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي الذي اعتبر هذا اللقاء الهام يعد "صورة عن التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الكرامة والحرية". وأوضح أن اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن الشعب الصحراوي، هي انبثاق لجميع مكونات المجتمع المدني الجزائري لدعم ومرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل الكرامة والحرية والاستقلال.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها القائم بالأعمال لدى سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، سيلو باتريك رانغوميس، تم التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره واستقلاله وضرورة تكثيف دعم نضال هذا الشعب في مسعاه لتحقيق هذا الهدف.

وشكل المنتدى مناسبة جدد من خلالها العياشي تنديد لجنته بالخروقات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا الممارسات غير الإنسانية ضد السجناء السياسيين الصحراويين. كما ندد بالنهب المنظم للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات العدالة الأوروبية التي قضت بأن الاتفاقيات مع المغرب غير شرعية.

وتواصلت أشغال المنتدى في جلسة مغلقة تم خلالها تقديم المشاركين لرسائل الدعم إلى جانب استعراض خطة العمل لسنة 2023/2024، قبل أن تستأنف في جلسة علنية خصصت للإعلان عن التوصيات المنبثقة عن اللقاء.

وفي سياق دعم القضية الصحراوية، احتضن المجلس العام للمحامين الإسبان، أول أمس بالعاصمة الإسبانية مدريد، يوما دراسيا حول الثروات الطبيعية الصحراوية، خضره ثلاثة خبراء في الجوانب القانونية المتعلقة بالصحراء الغربية وهم رئيسة الجمعية الدولية للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية  المحامية إينيس ميراندا ومحامي جبهة البوليزاريو أمام المحاكم الأوروبية مانويل ديفيرز وأستاذ القانون الدولي خوان سورويتا.

وبدأ أستاذ القانون الدولي مانويل سورويتا مداخلته بالإعراب عن  امله في أن تطبق المحكمة الأوروبية القانون الدولي وأن لا تتأثر بالقرارات أو المصالح السياسية، مضيفا أنه "لا ينبغي أن تستمر معاهدة الصيد لأنها تشكل إنتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

من جانبه، قدم محامي جبهة البوليزاريو مانويل ديفيرز ملخصا للطعون في الإجراءات القضائية منذ أن شرعت الجبهة بالتنديد بنهب الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، مبرزا في هذا السياق أهمية قرار محكمة العدل الاوروبية 2021 "، حيث تم الاعتراف بإنجازات مهمة يتقدمها الاعتراف بالشخصية القانونية لجبهة البوليزاريو وأهمية موافقة الشعب الصحراوي بخصوص موارده الطبيعية، بالإضافة إلى الوضع المنفصل والمختلف لإقليم الصحراء الغربية عن المغرب، مؤكدا أن "كل المؤشرات لصالحنا، وأن المغرب لن يكون لديه أية خيارات قانونية، ما عدا إمكانية ممارسة ضغوط سياسية صرفة".