فشل نواب البرلمان العراقي الجديد في أول جلسة يعقدونها منذ انتخابهم نهاية شهر أفريل الماضي، في انتخاب رئيس جديد لهيئتهم النيابية، ولم يجدوا سوى الدعوة إلى عقد جلسة الثلاثاء القادم.
وشهدت الجلسة فوضى عارمة واتهامات وتهديدات وشتائم بين نواب مختلف التشكيلات السياسية، عكست درجة الاحتقان السياسي التي يعيشها العراق على خلفية الأزمة الأمنية التي تعصف به، وفشل قوات الجيش في احتواء وضع ما انفكّ يتدهور من يوم لآخر.
وأمام هذا الاحتقان قال مهدي الحافظ أكبر النواب العراقيين سنا والذي ترأّس جلسة أمس، إن النواب مدعوّون إلى جلسة في الثامن من الشهر الجاري من أجل انتخاب رئيس للبرلمان قبل انتخاب رئيس للبلاد، الذي يقوم بتعيين وزير أول للبلاد؛ المنصب الأكثر أهمية في هياكل الدولة العراقية.
وحضر جلسة أمس الأولى من نوعها منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة في الثلاثين من شهر أفريل الماضي، 255 نائبا من مجموع 328 نائبا يتكون منهم البرلمان العراقي بمن فيهم الوزير الأول نوري المالكي الطامح إلى الظفر بعهدة ثالثة، ولكن بمجرد انطلاق الجلسة حتى طفت الخلافات المحتقنة منذ عدة أشهر لتفرض نفسها على أشغال الدورة البرلمانية.
فبمجرد أن تناولت النائب عن إقليم كردستان نجيبة نجيب الكلمة مطالبة بتحويل أموال مقاطعة إقليم كردستان ذات الحكم الذاتي، حتى خرجت الجلسة عن سياقها وتحولت إلى مكان لتبادل الاتهامات والشتائم بين النواب.
وفجر كاظم الصيادي نائب عن كتلة دولة القانون التي يقودها نوري المالكي، متهما رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بـالخيانة والعمالة. وقال مخاطبا النائب نجيبة نجيب: "إنكم تبيعون النفط لإسرائيل وتنكسون الراية الوطنية". ولم يكتف بذلك وراح مهددا: "سنسحق رؤوسكم، وسنؤكد لكم ذلك بمجرد انتهاء الأزمة"، في إشارة إلى المأزق الذي فرضه زحف مقاتلي تنظيم "داعش" على مختلف المحافظات العراقية.
وسادت الفوضى أكثر عندما قرر النواب السنة مغادرة قاعة الجلسات بمجرد إثارة قضية تنظيم "داعش"، وذكر اسم الدولة الإسلامية التي أعلن عن إقامتها أبو بكر البغدادي أول أمس، في تحد واضح للسلطات العراقية، بينما فضّل نواب آخرون عدم العودة بعد رفع أول جلسة، مما أرغم رئيسها على تأجيلها إلى الثلاثاء القادم.
وكان مثل هذا السيناريو مطروحا جدا حتى قبل التئام هذه الجلسة بالنظر إلى الوضعية السياسية والأمنية التي يمر بها العراق، وأثرت، بشكل كبير، على المواقف السياسية، وكان طبيعيا أن ينقلها النواب إلى تحت قبة برلمانهم.
وسيشكل مثل هذه الوضعية عقبة حقيقية أمام تشكيل حكومة عراقية جديدة، تكون قادرة، ولها من الصلاحيات ما يؤهلها لاتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة التطورات الميدانية التي زرعت الشك في أوساط الشعب العراقي بمختلف أطيافه وشرائحه، وهي الحقيقة التي اعترف بها بعض النواب، الذين أكدوا أن المسار سيكون طويلا. فإذا سلّمنا أن النواب سيتمكنون خلال جلسة الأسبوع القادم من اختيار رئيس جديد لهيئتهم، فإنه سيكون أمامهم أيضا شهر كامل لاختيار رئيس للبلاد، ستكون له مهلة أسبوعين لتعيين وزير أول، سيكون له مدة شهر لتشكيل حكومة جديدة.  
وفشل النواب العراقيون في أول امتحان لهم بانتخاب رئيس جديد لهيئتهم رغم أن الأوضاع التي تمر بها البلاد، أكدت على الحاجة الملحة لتوحيد مواقف كل القوى السياسية إن كانت تريد فعلا تجنيب العراق كارثة تفككه، والذي يبقى أسوأ السيناريوهات ولكنها الأكثر ورودا.