عندما يعقد برلمان دولة ما، جلسة مشتركة لغرفتيه فإن ذلك عادة ما ينم عن أمر خطير، مستعجل ويستدعي حلولا فورية، ذلك ما فعله نواب البرلمان المغربي أول أمس، الذين عقدوا اجتماعا طارئا ليس لأن الأمر يتعلق بكارثة أو حرب وشيكة وإنما للرد على لائحة للبرلمان الأوروبي، فضح من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان في مملكة مازالت تسير بمنطق القرون الوسطى في عالم الإنترنت والرقمنة.

وكان يكفي أن يتبنى البرلمان الأوروبي تلك اللائحة حتى تحول في نظر النواب المغربيين إلى عدو يجب محاربته ومقاطعته، لأول مرة منذ عقدين، بعد أن كان الحليف الاستراتيجي الذي استعمله المخزن للدفاع عن مواقفه والحيلولة دون تمرير كل قرار يضرب مصالحه كما هو الحال في الصحراء الغربية المحتلة. وأكد نواب غرفتي، البرلمان المغربي في سياق مواصلة غيهم المرضي، أنهم سيعيدون النظر في علاقات هيئتهم مع البرلمان الأوروبي بدعوى إصداره للائحة ملفقة وأن الحقائق التي تضمنتها لا أساس لها من الصحة ومجرد أكاذيب لضرب صورة المغرب

"الناصعة البياض" في مجال احترام الحريات والحقوق والديمقراطية.

وعندما صوت نواب غرفتي البرلمان المغربي بالإجماع على لائحة الإدانة فإنهم أكدوا أن برلمانهم لا يمكنه الخروج عن طاعة القصر وتأييدهم للمخزن رغم الانتهاكات ومؤكدين أنهم خرجوا من رحم عائلة سياسية، محركها الفساد والابتزاز وتشويه صورة كل معارض يجهر بموقفه الرافض لمنطق الأمر الواقع. وهو ما يفسر الانقلاب العنيف على الاتحاد الأوروبي الذي كانت العلاقة معه "سمن على عسل" ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى حنظل لا يمكن تجرعه وبالتالي تم إدانته وإعادة النظر في علاقاته معه. ومن تابع جلسة غرفتي الهيئة البرلمانية المغربية، فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهنه: هل لهذه الهيئة وكل النظام المغربي، أوراق ضغط يستعملها ضد البرلمان الأوروبي وهل بإمكانه التأثير على نواب قصر ستراسبورغ لإعادة النظر في علاقة الريبة التي تكرست لديهم تجاه المخزن المغربي؟

والأكثر من ذلك هل كان الصحفيون المسجونون، عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين والناشط، ناصر الزفزافي.. وغيرهم، بتهم مفتعلة، مجرد "بدع" استعملها البرلمان الأوروبي لتشويه صورة المغرب الصفية النقية، وأن هؤلاء أحرار في بيوتهم ولم تتأسس جمعيات دولية للمطالبة بإطلاق سراحهم ؟. والمفارقة أن، نفي نواب الشعب المغربي، وجود انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي موقف يذهب في تعارض مفضوح مع مظاهرات الحقوقيين المغربيين وكل شرائح الشعب المغربي الذين ما انفكوا يرددون في مسيراتهم الساخطة على نظام المخزن والحكومة الأوليغارشية بإطلاق سراح معتقلي الرأي والكف عن ملاحقة الرافضين للأمر الواقع المخزني وتكميم الأفواه بالزجر والسجن والابتزاز. وبغض النظر عن أدوات الضغط التي يمكن للمغرب استخدامها ضد الهيئة التشريعية الأوروبية بعد فضيحة "ماروك غيت" فإن النواب المغربيين راحوا من خلال موقفهم يؤيدون أساليب منبوذة ، استخدمها نظامهم لشراء ذمم النواب الأوروبيين ضمن تصرفات تعاقب عليها كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الفساد وتعقب المفسدين.

والمفضوح في موقف "ممثلي" الشعب المغربي أنهم لم يجدوا ضرورة للإشارة إلى فضائح نظامهم التي اعترف نواب أوروبيون انفسهم بتلقي رشاوى ومزايا غير مبررة، وحز في أنفسهم أن يستفيق البرلمان الأوروبي وينفض غبار الفضيحة التي طالته وقول بعض الحقائق التي يعاني منها الحقوقيون والصحفيون المغربيون تحت سطوة نظام مخزني متسلط. وعندما يؤكد نواب النظام المخزني أن موقف البرلمان الأوروبي ضد بلادهم "كيدي ومجرد تلفيقات" فما عساهم يقولون عندما يفجر النائب الإيطالي المرتشي، انطونيو بانزيري، ما في جعبته من معلومات سرية حول كيفية تجنيده، هو وأعضاء شبكته "المافياوية" باستخدام العباءة البرلمانية، من طرف المخابرات المغربية وسفراء المخزن ضمن عملية أخطبوطية جلعت هيئة تشريعية بحجم البرلمان الأوروبي تقع بين مخالب نظام فاسد يسيرها وفق نزواته الاستبدادية والتوسعية ولا أحد من المسؤولين الأوروبيين، تجرأ على فضح المستور وقول إن أمورا غير طبيعية تحدث داخل الهيئة النيابية وشوه سمعتها.

والمؤكد أن، القصر الملكي والمنتفعين من حوله، من المخزن وحاشيته الخادمة ونوابه المطيعين، يوجدون في حالة ترقب لمفعول القنابل الانشطارية التي تتركها أسرار النائب الإيطالي التي يحتفظ بها وتعهد للشرطة البلجيكية بقول كل ما عنده، شريطة تخفيف العقوبة عليه تماما كما يعمل الإرهابيون وأفراد المافيا " التائبون للإفلات من العقاب. وفي انتظار أول جلسة استماع للنائب بانزيري، تبقى حلقات فضيحة "ماروك غيت " محل ترقب وانتظار في المغرب وكل الدول الأوروبية مع كل ما تحمله من عوامل الإثارة بالنظر إلى الحقائق التي سيكشف عنها والتي لن تخرج عن دائرة توريط النظام المخزني  أكثر في المستنقع الآسن لتصرفاته " المافياوية" وحينها سيطرح السؤال: ماذا يقول النواب المغربيون ؟