بقيت مختلف الإدارات والهيئات العمومية والمحلات التجارية في العاصمة السودانية الخرطوم مقفلة في اليوم الثالث من العصيان المدني، الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير، ضمن خطة تشديد ضغطها على المجلس العسكري الانتقالي لدفعه إلى الانسحاب من المشهد السياسي في البلاد وترك المجال لحكومة مدنية تشرف على تسيير المرحلة الانتقالية.

ولجأت قوى التغيير إلى هذه الخطوة بعد أن فشلت المفاوضات بينها وبين قيادة المجلس العسكري في التوصل إلى أرضية توافقية بخصوص المرحلة الانتقالية بعد أن تمسك المجلس العسكري بموقفه المتمسك بدور محوري في تسيير مرحلة ما بعد رحيل الرئيس عمر البشير، في نفس الوقت الذي رفض فيه المحتجون كل دور لجنرالات الجيش في هذه المرحلة بقناعة أن بقاءهم يعني بطريقة ضمنية استمرار نظام الرئيس المخلوع بوجوه جديدة.

وشلّت كل مظاهر الحياة في مدينة الخرطوم بشكل يكاد يكون كليا بعد أن عمد المحتجون إلى إعادة المتاريس والحواجز إلى كبريات شوارعها لمنع كل حركة سير أسبوعا بعد إقدام الجيش والمليشيات الموالية له على إزالتها ضمن تصرف أدى إلى مقتل 115 متظاهر ومئات المصابين.

وزاد قطع شبكة الاتصالات عبر الهاتف النقال والتواصل الاجتماعي في عزلة العاصمة السودانية مع المناطق الأخرى والعالم الخارجي، منذ نهار الاثنين، قبل أن يتم إصلاح الأعطاب التي أصابت شبكة الاتصالات في هذه المدينة.

وتعهد المجلس العسكري الانتقالي الذي آلت إليه مهمة الإشراف على إدارة الشأن العام في هذا البلد بتعزيز الإجراءات الأمنية لتفادي أي انزلاق للوضع بعد أن اتهم المحتجين بـ "التسبب في أحداث مؤسفة حالت دون تمكن المواطنين من قضاء حوائجهم بمنع السير في مختلف الطرقات الرئيسية في عاصمة البلاد".

وشكّك المجلس العسكري في مشروعية العصيان المدني بعد أن أكد أن شرائح واسعة من أبناء الشعب السوداني ترفض الدعوات الرامية إلى تعطيل مصالحهم اليومية والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات.

ولكن قيادات الحراك الشعبي السوداني حمّلت قيادة المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية مباشرة في مثل هذه الوضعية وأكدت أن لجوءها إلى إعلان العصيان المدني فرضه تعنّت الجيش وأنها لم تجد وسيلة أخرى للضغط عليه من أجل تلبية مطالب الشعب السوداني في تحسين ظروف معيشته ورفع يد العسكر عن الحياة السياسية في البلاد بطريقة سلمية لن تؤدي إلى سقوط ضحايا جدد.

يذكر أن عمليات الشدّ والجذب التي ميزت العلاقة بين المحتجين وقيادة الجيش سواء في عهد الرئيس المخلوع عمر حسن البشير أو في عهد المجلس العسكري الانتقالي خلفت منذ اندلاع الحراك الشعبي في 18 ديسمبر الماضي مقتل قرابة 200 شخص، 118 من بينهم قتلوا بعد قرار المجلس العسكري فض الاعتصام الشعبي أمام مقر قيادة الجيش في الثالث جوان الجاري.

ودخلت الولايات المتحدة على خط القبضة الحديدية المتأججة بين المجلس العسكري وقوى الحراك السوداني بإرسالها لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكي، تيبور ناج الذي ينتظر أن يحل بالعاصمة الخرطوم من أجل "استئناف" الحوار بين المجلس العسكري وقادة حركة الحرية والتغيير الذين يطالبون الجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس، أن المبعوث الأمريكي سيلتقي خلال زيارته بممثلين عن المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية وأنه سيحث المجلس العسكري على "وقف الهجمات على المدنيين" في تأكيد على موقفها المندد بعدد القتلى في صفوف المحتجين بداية الأسبوع الماضي.

وتعد هذه ثاني محاولة وساطة دولية بين طرفي معادلة الأزمة السودانية بعد تلك التي قام بها الوزير الأول الإثيوبي آبي محمد الذي التقى قبل يومين بقادة المجلس العسكري والحراك بالعاصمة الخرطوم دون أن يتمكن من نزع فتيل أزمة دخلت شهرها السادس دون مؤشرات لانفراجها.