تواصل فرنسا انتهاكاتها وخروقاتها السافرة للقانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية المصنفة لدى الأمم المتحدة في خانة القضايا التي تنتظر تصفية الاستعمار من خلال المضي علنا في نهجها العدائي ضد شعب الصحراء الغربية.

يأتي إعلان وسائل إعلام فرنسية عن زيارة من المقرر أن يجريها اليوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشير، إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، في إطار المنهج الاستعماري والعدواني الذي اختارت فرنسا أن تسير فيه إلى جانب الاحتلال المغربي الساعي بكل الأساليب والطرق الملتوية لإقناع العالم بوهم "مغربية" الصحراء الغربية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه كل اللوائح الأممية والشرعية الدولية بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الوقت الذي أقرت فيه محكمة العدل الأوروبية بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان، تضرب باريس بكل هذه الحقائق عرض الحائط وتواصل فضح وجهها الحقيقي القائم على العداء للشعب الصحراوي والوقوف في وجه تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وتكشف هذه الزيارة الجديدة، التي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية إلى مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، مجدّدا الوجه الحقيقي للموقف الفرنسي المتواطئ مع سياسات الاحتلال المغربي والتوسّع في تحد صارخ للقانون الدولي ولحقوق الشعب الصحراوي المعترف بها دوليا وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وهو الأمر الذي سبق وأعربت عنه جبهة البولسياريو التي أدانت بشدة زيارة الوزيرة الفرنسية في تصرّف وصفته بالعدائي والاستفزازي. وقالت إنه لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاحتلال. كما تشكل هذه التصرّفات من دولة أوروبية تملك العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي تناقضا صارخا مع دورها في هذا المجلس الذي من المفروض أنه يعمل من أجل الاستقرار والأمن العالميين.

وبدل أن تكون مساهمة في هذا الاستقرار والأمن، يتضح أن فرنسا التي فقدت كل سيطرة ونفوذ لها في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل الإفريقي بعد طرد قواتها منها، تساهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال دعمها دولة محتلة تغتصب حقّ شعب بأكمله تسرق وتنهب خيراته وثرواته وتحرمه من حقه الشرعي في تقرير المصير.

وهو ما سبق وأكده ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة ومنسقها مع بعثة "المينورسو"، محمدي سيدي عمار، الذي قال إن "فرنسا ظلت تدعم دولة الاحتلال المغربي سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا منذ بداية النزاع في تناقض تام مع مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي ومع نصّ وروح ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الفصل الحادي عشر، الذي يؤطر القضية الصحراوية كونها قضية تصفية استعمار".