كشف عن مسودة اتفاق يعرضها اليوم على أطراف الأزمة الليبية بالجزائر

برناردينو ليون يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة لمواجهة خطر "داعش"

برناردينو ليون يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة لمواجهة خطر "داعش"
  • 642
كشف برناردينو ليون، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عزمه تقديم مسودة رابعة ونهائية لحل الأزمة الليبية خلال اجتماع الأطراف الليبية الذي تحتضنه العاصمة الجزائرية اليوم، في محاولة أخيرة لجعل الفرقاء الليبيين يقبلون بأرضية توافقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الحرب بينهم.  ووجد الدبلوماسي الأممي في الخطر الأمني الداهم الذي أصبح يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ذريعة لإقناع الفرقاء الليبيين بتجاوز خلافاتهم والتفكير جديا في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على  مواجهة هذا الخطر الذي لا يفرق بين القوى السياسية في هذا البلد سواء كانت في طرابلس أو طبرق.
ويبدو أن المبعوث الأممي وجد هذه المرة مبررا مقنعا لاستقطاب القوى السياسية الليبية وأجنحتها العسكرية من أجل التفكير جديا في توحيد صفوفهما لوقف تنامي الخطر الذي أصبح يشكله تنظيم الدولة الإسلامية على حكومة وبرلمان طرابلس وحكومة وبرلمان طبرق على السواء. وزادت القناعة لدى ليون، بضرورة التوافق بين مختلف الأجنحة السياسية الليبية لاستحالة أي طرف تحقيق الحسم العسكري في هذا البلد رغم قوته العسكرية.
وأكد المبعوث الاممي عشية عقد هذا الاجتماع أن 75 بالمئة من المسؤولين السياسيين الليبيين يؤيدون التوصل إلى حل سياسي، وأن أغلبية الجماعات تدعم ذلك. والمفارقة أن نداءات رئيس حكومة طبرق عبد الله الثني، الناجي من محاولة اغتيال قبل خمسة أيام تقاطعت مع نداء مماثل لعمر الحاسي، رئيس حكومة طرابلس الذي أعلن حالة الاستنفار ودعوة كل القوى الأمنية إلى التعبئة العامة لمواجهة الخطر الداهم الذي أصبح يشكله تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبر برناردينو ليون، المبعوث الاممي الخاص إلى ليبيا، أن العملية الانتحارية التي أودت بحياة خمسة من عناصر مليشيا "فجر ليبيا" الموالية لحكومة طرابلس بمدينة مصراته قبل أيام تهدف إلى تقويض عملية الحوار الجارية التي وصلت إلى منعطف حاسم بهدف القضاء على آمال الليبيين في إيجاد تسوية من خلال المفاوضات من شأنها إعادة السلام والاستقرار إلى بلادهم.  
يذكر أن برناردينو ليون، تقدم الشهر الماضي، بمسودة لحل الأزمة الليبية تقوم على تشكيل حكومة توافقية تحت إشراف ومراقبة البرلمان المنتخب وإنهاء المعارك خلال شهر بعد الاتفاق وأن خلال مرحلة انتقالية لا يتجاوز العامين.