اعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أمس أن الاتحاد الأوروبي مطالب بـ"اعادة ضبط" مهام التدريب التي يوفروها لفائدة القوات المالية بحجة أن السلطات الانتقالية في مالي لم تقدم الضمانات اللازمة لضمان استمرارها. وقال بوريل في جلسة أمام البرلمان الأوروبي "لقد تلقينا للتو رد المجلس العسكري على طلباتنا باستمرار المهمات التدريبية وليس لدينا الضمانات اللازمة للاستمرار"، مشيرا إلى أنه لن يتم سحب تلك المهام "لأن إجماع الدول الأعضاء ضروري لذلك ونحن لم نفعل ذلك".

ولكن مسؤول السياسية الخارجية الأوروبية، الذي لم يكشف عن طبيعة الضمانات التي تطلبها بروكسل من باماكو، قال أنه سيقترح اعادة ضبط الأنشطة العملياتية في المجالات الأكثر حساسية، معتبرا أن "تغيير حجم البعثات أمر لا مفر منه وتعليق بعض الأنشطة ضروري". ولبحث هذه المسألة كشف بوريل عن إطلاق أولى المحادثات بداية من اليوم على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم اتخاذ القرارات خلال اجتماع لوزراء الخارجية شهر افريل القادم. وصدرت أوامر بالفعل لقادة بعثات الاتحاد الأوروبي بوقف بعض التدريبات في مالي على خلفية الأزمة المتفجرة بين باريس وباماكو بسبب استعانة الاخيرة بالدعم العسكري الروسي الذي رفضه الأوروبيون ورأوا فيه توغلا لروسيا في منطقة تعتبرها خاصة فرنسا أنها تندرج في اطار مجالها الحيوي.

وقررت باماكو التخلي عن حليفتها التقليدية باريس وحلفائها الاوروبيين والتوجه للبحث عن شريك جديد على غرار روسيا، بعد ان قررت باريس انهاء عمليتها العسكرية في منطقة الساحل "برخان" التي لم تنجح بعد ثمان سنوات من تواجد القوات الفرنسية في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة والساخنة من تحقيق الهدف التي انشات من اجله في القضاء على الارهاب. وهو ما اعتبرته باماكو أنه تخلي من فرنسا عن مالي في منتصف الطريق في موقف كان بمثابة القطرة التي أفاضت كأس التوتر بين الطرفين.  ويشارك الاتحاد الأوروبي بمئات الجنود والخبراء في مهمتين للتكوين في مالي الأولى موجهة للقوات المسلحة لهذا البلد ومن المفروض أن تستمر الى 31 جانفي 2023. والمهمة الثانية لفائدة قوات الشرطة وتشمل منطقة الساحل ـ مالي وتم تمديدها الى غاية 18 ماي 2024.