طالب محمد يسلم بيسط، ممثل الجمهورية العربية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن توضح للرباط طريق الشرعية الدولية التي لا تعترف بأي حق للمغرب على الصحراء الغربية. وأدلى المسؤول الصحراوي بهذه التصريحات لجريدة الكونغرس الأمريكي "دو هيل" ردا على ادوارد غابريال، السفير الأمريكي الأسبق بالرباط، الذي انضم إلى اللوبي المؤيد للمغرب والذي كتب أن "واشنطن تساند الرباط في إطار الحكم الذاتي في الصحراء الغربية".

وقال بيسط "ربما لا يريد غابريال الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون لكن بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك وستقوم به"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تؤمن بالديمقراطية وبالشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية". وذكر بيسط بتصريحات جيمس بيكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية الأسبق الذي ما فتئ يتحدث خلال توليه مهمة المبعوث الخاص للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية عن "دولة صحراوية مستقلة" عن طريق استفتاء. وقال ممثل جبهة البوليزاريو إن هذه الأخيرة قبلت مخطط السلام المقترح من قبل جيمس بيكر الذي نص على مرحلة انتقالية تدوم خمس سنوات يتبعها استفتاء من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وهو ما جعله يذكر بأن "السفير الأمريكي الأسبق في المغرب انضم إلى اللوبي المغربي، وحاد كليا عن موقف الولايات المتحدة ووزير خارجيتها الأسبق الذي كان المبعوث الشخصي للامين العام الاممي من 1997 إلى 2004". وأوضح بيسط بعض الحقائق المزيفة التي تحاول الرباط ومن يدعمها الترويج لها ومن ضمنها أن جبهة البوليزاريو "لم تكن أبدا حركة ماركسية" ممولة كما زعم من قبل الاتحاد السوفييتي سابقا وكوبا وليبيا والجزائر. وأكد أن "جبهة البوليزاريو تعد الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ويعترف بها المجتمع الدولي وفقا للقرارات الأممية 3734 لسنة 1979 و1935 لسنة 1980 التي تشير إلى أن المغرب قوة مستعمرة للصحراء الغربية".

وطالب الممثل الصحراوي في الأخير "اتركونا نخير بين الاستقلال والمغرب فهي نفس المبادئ التي أسست عليها الولايات المتحدة: الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان". وأضاف أنه "في غياب العدالة يصبح السلم والاستقرار وهما". ومن جهة أخرى، يتوقع أن تقوم الحكومة الهولندية بوضع وسم "صنع بالصحراء الغربية" على جميع المواد المصنعة بهذا البلد الواقع تحت الاحتلال المغربي والتي يمكن أن تسوق في هولندا في خطوة من شانها فضح النهب المغربي للثروات والخيرات الصحراوية.

وطالبت الغرفة العليا للبرلمان الهولندي التي صادقت على هذا الاقتراح من الحكومة اتخاذ هذه الخطوة ولكن من دون إلزامها بوضع وسم "صنع بالصحراء الغربية" على المنتجات الفلاحية والصناعية المعروفة بـ"المغربية" والتي يبقى مصدرها الحقيقي إقليم الصحراء الغربية المحتلة. ويأتي هذا الإعلان شهرا بعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية التي أيدت الدعوى المرفوعة من جمعية محلية استهدفت وزارة الفلاحة ومديرية الجمارك اللتين رخصتا بدخول منتجات فلاحية قادمة من الصحراء الغربية المحتلة الى المملكة المتحدة وضع عليها وسم "صنع في المغرب" علما أن هذه الدعوى سترفع أيضا الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية "ويسترن صحارى كومباني" والمعززة بمكتب محامين هام بالعاصمة البريطانية أن جميع الصادرات المغربية التي يعود أصلها الى الصحراء الغربية غير قانونية" وتشكل "انتهاكا للقانون الدولي". وذكرت بأن الأمم المتحدة لا تعترف بـ"سيادة" المغرب على هذه الأراضي وتشن لأجل ذلك معركة منذ أكثر من سنة. يذكر ان الحكومة السويدية لم تنتظر حكم محكمة العدل الأوروبية لتقوم بفرض حصار على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

يذكر أن ستوكهولم ولندن صوتتا يوم 21 فيفري 2011 ضد فتح مفاوضات مع المغرب من طرف المفوضية الأوروبية حول إبرام اتفاق جديد يخص الصيد البحري خاصة بالمياه الإقليمية الصحراوية. في سياق آخر اقر توماس دافا ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الجزائر أن المنظمة لازالت "بعيدة كل البعد" عن تلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المنطقة في أكتوبر الماضي خاصة في مجالي التربية والصحة.

وأوضح في هذا السياق أن حوالي 32 ألف طفل بحاجة إلى مقاعد دراسية بعدما دمرت الفيضانات ما يقارب الـ40 بالمائة من مدارسهم بصفة كلية او جزئية. بينما تبقى حوالي 12 ألف عائلة بدون مأوى إضافة إلى أن المنطقة فقدت أيضا من 25 إلى 40 بالمائة من المراكز الصحية بصفة جزئية أو كلية. وكانت الاحتياجات المستعجلة قدرت بعد الفيضانات بـ20 مليون دولار منها مليون و700 الاف دولار من المفروض ان توفرها منظمة اليونسيف.