حذّرت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، أمس، من عواقب أي تدخل عسكري في ليبيا تحت غطاء مواجهة التطرف والإرهاب، بقناعة أن ذلك سيزيد من حدة الفوضى ويعمق الخلافات والانقسام بين الليبيين. وأكدت الهيئة الحقوقية الليبية أن الدخول في متاهة الفوضى يعنى تردي الأوضاع الإنسانية للمدنيين ومعه وضعية حقوق الإنسان  التي ستنتهك بشكل سافر باسم "مكافحة الإرهاب".  
وعبّرت اللجنة الحقوقية الليبية في بيان أصدرته أمس، عن"مخاوف من استغلال هذه الحرب لإزاحة الخصوم وتصفية الحسابات القبلية والسياسية تحت ذرائع وحجج مكافحة الإرهاب".  وهو ما جعلها تؤكد أن الليبيين بتوافقهم وتفاهمهم حول مستقبل بلدهم وإنهاء حالة الانقسام بينهم هو الكفيل على مواجهة الإرهاب، من خلال وفاق وطني واجتماعي وسياسي تحت راية سلطة واحدة.  
وجاء بيان أهم لجنة حقوقية في ليبيا مباشرة بعد اجتماع طارئ للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، الذي دعا إلى التعجيل بوضع إستراتيجية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
وسار موقف اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في نفس سياق البيان الذي أصدرته الحكومة الليبية في طرابلس، والذي حذّرت من خلاله الدول العربية من مغبّة التدخل في الشأن الداخلي الليبي دون موافقتها.  
وحذّر المؤتمر الوطني العام أو ما يعرف ببرلمان طرابلس وحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عنه في بيان مشترك جامعة الدول العربية من "التدخل في الشأن الداخلي الليبي، ومن انتهاك سيادة الدولة الليبية وإرباكه وإعاقته الحوار الذي قطع خطوات متقدمة برعاية الأمم المتحدة".
يذكر أن برلمان طرابلس سمح لحكومة العاصمة الليبية تشكيل طاقم وزاري أو حكومة أزمة تتكون من 12 حقيبة وزارية بهدف التصويت عليها من طرف نواب البرلمان.  
وقال عوض عبد الصادق، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام منح الإذن لرئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل لتشكيل حكومة أزمة استجابة لرغبة الشارع الليبي الذي يرى أن الحكومة الحالية لا تقدم الخدمات بالشكل المطلوب بما يستدعي حكومة قادرة على مواجهة الأزمات بشكل أسرع.