حذرت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية في بيان لهما أمس، من خطورة استراتيجية التصعيد التي ينتهجها المغرب في تعامله مع الصراع في الصحراء الغربية بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. ودعتا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصارم إزاء التلاعب الخطير والاستهتار بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وجاء في البيان أن "جبهة البوليزاريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية لتنبه المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، إلى خطورة استراتيجية التصعيد المتبعة من طرف دولة الاحتلال المغربي، وتطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف واضح وصارم من هذا التلاعب الخطير بالسلم والأمن الدوليين في منطقة شمال غرب إفريقيا والاستهتار بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال غير القابل للمساومة والتنازل".

ونبه البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام الصحراوية إلى "محاولات المغرب الفاشلة واستفزازات نظامه وتقديمه لذرائع واهية لتمرير مخططاته العدوانية التي تزداد حدتها كلما كانت القضية الصحراوية على طاولة مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كما هو الحال هذه المرة".

ويناقش مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر القادم، قضية الصحراء الغربية في الوقت الذي لا يزال فيه منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية شاغرا، رغم توالي مواقف الدول والحكومات المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر البيان بالأزمة الناجمة عن إقدام المغرب بفتح معبر الكركرات بالمنطقة المعزولة والذي رفضه الصحراويون وأكدوا أنه خرق صارخ لمضمون وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين منذ عام 1991.

وهو ما جعل جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية على السواء يؤكدان أن الصحراويين المسالمين سيواصلون احتجاجاتهم ضد هذه الثغرة غير القانونية، ومحذرين في الوقت نفسه من أن "الحملة الدعائية المسعورة" التي يشنها المغرب "تكشف بما لا يدع محلا للغموض، النوايا العدوانية لدولة الاحتلال المغربي في جر المنطقة بكاملها إلى التصعيد باتجاه المجهول إمعانا منها في الإبقاء على احتلالها اللاشرعي" لأرض الصحراء الغربية ونهب ثرواتها ومنع شعبها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وحملت البوليزاريو في بيان سابق، بعثة "المينورسو" ومن ورائها الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين الصحراويين المرابطين بمنطقة الكركرات إزاء ما قد تقدم عليه قوات الاحتلال المغربي من "أعمال الترهيب المعهودة".

وإلى جانب انتهاك المغرب، أكد رئيس اللجنة الأوروبية للمراقبة، بيل كاش، أن الاتحاد الأوروبي "ينتهك باستمرار" القانون الدولي في الصحراء الغربية. وقال خلال نقاش بمجلس العموم أن "الاتحاد الأوروبي نفسه ينتهك القانون الدولي كما تدل على ذلك سياساته الخاصة حول الصيد البحري بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية".

وجاء تصريح بيل كاش، العضو في البرلمان البريطاني والمنتخب عن محافظة ستون خلال دفاعه عن مشروع قانون بريطاني حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة وأعضاء الاتحاد الـ 27.

ويأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه منظمة العفو الدولية وللمرة الثانية في أقل من شهر، سلطات الاحتلال المغربية بإسقاط التهم التي وصفتها بـ"الملفقة" بحق الصحفي الصحراوي إبراهيم امريكلي فورا، وذلك قبل عقد جلسة الاستماع أمام إحدى المحاكم في مدينة العيون المحتلة.

وجاء في بيان نشرته المنظمة الحقوقية أنه يجب على السلطات المغربية أن "تسقط فورا التهم الملفقة الموجهة إلى الصحفي المواطن إبراهيم امريكلي"، مضيفة "أن ظروف اعتقال ابراهيم امريكلي واستجوابه والتهم الموجهة إليه، تشير إلى أنه تم استهدافه بسبب عمله كصحفي مواطن وناشط  حقوقي".