أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس، أنها ستعقد غدا الخميس وبعد غد الجمعة جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد الكيان الصهيوني بطلب من جنوب إفريقيا التي دعت خاصة إلى سحب جيش الاحتلال قواته من رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، في بيان لها، أنها ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة، حول طلب تقدمت به جنوب إفريقيا لفرض إجراءات عاجلة على الكيان الصهيوني لسحب قواته من رفح في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت أنها ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا يوم الخميس وإلى رد الكيان الصهيوني في اليوم الموالي، مشيرة إلى أنها ستبحث في جلساتها إجراءات طوارئ وتدابير جديدة وذلك بعدما اعتبرت جنوب إفريقيا الجمعة الماضي أن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتصدى للظروف المتغيرة في غزة وأنه وجب عليها اتخاذ إجراءات طارئة تواكب التداعيات الحاصلة.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت، في 29 ديسمبر الماضي، بدعوى ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمخالفته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى إثرها، أمرت المحكمة شهر جانفي الماضي الكيان الصهيوني بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان ألا ترتكب قواته أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، كما قضت بأنه على الاحتلال أن يسمح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وانضمت عدة دول الى دعوى جنوب إفريقيا بما وسع من دائرة عزلة الاحتلال الصهيوني الذي يحاول التقليل من اهمية وقوفه والأول مرة في تاريخه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات الدولية وما يمكن أن يترتب عن ذلك من متابعات قضائية قد تطال أعلى مسؤوليه السياسيين والعسكريين بتهم ثقيلة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وكل ذلك ارتكبه هذا الاحتلال الهمجي ليس فقط على مدار ثمانية أشهر من عدوانه البشع على قطاع غزة وإنما يرتكبه على مدار أكثر من سبعة عقود من اغتصابه لأرض فلسطين.