اكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات السياسية حول الصحراء الغربية، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي.

وقال بلينكن خلال اجتماع افتراضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ناقش خلاله، أولويات  واشنطن في الأمم المتحدة، على دعم بلاده للمفاوضات السياسية، بين جبهة البوليزاريو والمغرب قصد إيجاد  تسوية لقضية النزاع في هذا الإقليم المحتل.

ويكون المسؤول الأمريكي بهذا الطلب الملح، قد قطع الشك باليقين بأن إدارة الرئيس، جو بايدن ستعيد النظر في صفقة بيع الصحراء الغربية للمملكة المغربية لمجرد تطبيعها علاقاتها مع الكيان الصهيوني وعبر "تغريدة" من أسطر معدودة. وسبق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أكدت في عددها ليوم يوم 26 جانفي الماضي، أن أنتوني بلينكن شدد الإشارة خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للخارجية، أن بعض الحوافز التي تضمنتها ما يسمى بـ"اتفاقيات أبراهام" لتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني تحتاج إلى "نظرة متفحصة"، في إشارة ضمنية إلى الامتيازات التي تتناقض والأعراف الدولية على غرار الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. ويكون  القصر الملكي في الرباط قد استشعر قوة زلزال  تصريحات بلينكن ووقع الصفعة الجديدة التي تتلقاها دبلوماسية وزيره للخارجية ناصر بوريطة الضليع في إبرام "الصفقات الدبلوماسية المشبوهة" على حساب مصالح الشعب الصحراوي .

وتأكد من خلال تصريحات الوافد الجديد على مقر كتابة الخارجية أن الولايات المتحدة التي انتهجت إداراتها المتعاقبة موقفا متذبذبا ولكنه غير منحاز إلى أي من طرفي النزاع، لا تريد التضحية بمسار التسوية الأممي الذي ساهمت في وضعه وبصورتها كقوة راعية للسلام العالمي، ليس من مصلحتها فتح الباب أمام تصرفات دول أخرى مماثلة في مناطق أخرى، من شأنها إدخال العالم فى متاهة الفوضى العارمة بسبب تصرف رئيس أمريكي فشل في سياساته الداخلية والخارجية على السواء وهي الآن محل مراجعة جذرية من طرف الرئيس جو بايدن.

والمرجح أن هذا الموقف سيكون له وقعه القوي أيضا  في حلحلة ملف النزاع في الصحراء الغربية بعد سنوات الجمود التي عرفها منذ ماي 2018 تاريخ استقالة المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر ضمن وضعية نشاز، استغلها المحتل المغربي لفرض منطقه التوسعي مدعوما من طرف قوى يفترض أن تكون داعمة للسلام بدلا من تهديده. ولذلك فإن الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي حول لصحراء الغربية نهاية أفريل القادم والخاص بتجديد عهدة بعثة "مينورسو" سيعرف تطوّرات جديدة، تسير في سياق إعادة بعث مسار السلام بعد أن بلغ الوضع درجة خطورة غير مسبوقة منذ انتهاك الرباط لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر الماضي وإعلان جبهة البوليزرايو الحرب على المحتل المغربي.

وهو الأمر المنتظر من أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة وأن الاتحاد الإفريقي قرّر من خلال قمة دولة  الأخيرة أخذ زمام المبادرة في هذا النزاع بعد أن تأكد عجز  الأمين العام الأممي في تجسيد بنود ميثاق الأمم المتحدة  لتسوية النزاع طيلة نصف قرن ضمن موقف اعتبره الطرف الصحراوي بأنه تواطؤ غير معلن مع المحتل المغربي بإيعاز ودعم فرنسي.

دعوة أوروبية لاستئناف فوري للمفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب

أكد المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فيرهيليي أن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية  النزاع في الصحراء الغربية بالطرق السلمية وعلى أساس آخر القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفقا لمعايير الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يأمل في استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة ويتطلع إلى تعيين عاجل لمبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء الغربية". وأضاف في رد على سؤال للبرلمانية الأوروبية،  ساندرا بربرا أن المنتظم الأوروبي لا  يمول الشركات الأوروبية التي تعمل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأكد المفوض الذي رد نيابة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي "أن المفوضية على علم بالتقرير الذي نشر" لكنه نفى تلقي أي من هذه الشركات تمويلا أوروبيا. وذكرت ساندرا بربرا الاتحاد الأوروبي بتقرير أصدره "مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي ـ الصحراوي أحمد بابا مسكة" نهاية العام الماضي كشف من خلاله قائمة الشركات الأوروبية المتورطة في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل الأوروبية حول التجارة بالموارد الصحراوية مع المغرب.