أجمع المشاركون في ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول القضية الصحراوية، أمس، بالجزائر العاصمة، على أن تطبيق القانون الدولي هو الفيصل لتصفية الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، مشددين على أن المخزن يرتكب خروقات قانونية بالجملة في المنطقة ويتحرك بإملاءات أجنبية لخدمة اهداف استعمارية.

وشارك في الندوة الثانية من نوعها التي ينظمها المعهد تحت عنوان "المغرب وعدم احترام القانون الدولي.. القضية الصحراوية نموذجا" مؤرخون وباحثون وخبراء في القانون، الى جانب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، والسفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، واطارات من جبهة البوليزاريو.

وسلط المشاركون في مداخلاتهم الضوء على محاولات المغرب "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية وهي قضية تصفيه استعمار بالابتزاز والضغط تارة وبالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها ومسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية.

كما أكدوا أنه بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وفي هذا السياق، حمل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، في كلمة له المنظمات الدولية المسؤولية الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، حيث أكد على أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي وضرورة العمل على كل الجبهات والضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية.

ولفضح ادعاءات الاحتلال المغربي بالحجج، قدم عميد كلية الحقوق بجامعة "باجي مختار" بعنابة، جمال عبد الناصر مانع، في محاضرة تحت عنوان "الادعاءات الاقليمية المغربية على دول الجوار" عرضا تاريخيا حول الأطماع التوسعية للنظام المخزني في دول الجوار رغم أن "الحدود مثبتة بموجب القانون الدولي".  من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي، أحمد كاتب، أن المغرب يقوم على ايديولوجية توسعية استعمارية منذ 1963 مع الجزائر وبعدها موريتانيا والصحراء الغربية، موضحا أن "هذه الايديولوجية تقوم على التلاعب بالقانون الدولي على أساس أنها مصوغات قانونية لكنها ادعاءات وأساطير".

وذكر بأن هذه الاطماع موجودة في الدستور المغربي ضمن ما   وفي المحاضرة الثانية، تحت عنوان "القضية الصحراوية على ضوء قرارات وأحكام محكمة العدل الاوروبية"، قدم الاستاذ الباحث عبد الحكيم عليات، اضاءات قانونية تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتدحض مزاعم المغرب في الصحراء الغربية. وقدم السفير الصحراوي بالجزائر محاضرة بعنوان "الانحراف السلبي الاسباني تجاه الصحراء الغربية" بداية من الاستعمار الاسباني للإقليم وتنازله عليه للمغرب الى اعتراف رئيس الحكومة الاسبانية المكلف بتصريف الاعمال حاليا، بيدرو سانشيز، بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية الى انتخابات شهر جويلية الماضي والانسداد الذي تعيشه اسبانيا حاليا.