أكد المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، أن المغرب لم يكن ليتمكن من الاستمرار في احتلاله للصحراء الغربية لولا قمعه الممنهج والوحشي للشعب الصحراوي واستغلاله ثروات الإقليم  في تمويل احتلاله العسكري، مشدّدا على أن إجهاض الاحتلال الاقتصادي سيقوض الاحتلال العسكري.

وأكد أبي بشراي البشير في تصريح لوكالة الأنباء أن "المغرب وحلفاءه يدركون أن اليوم الذي يتم فيه إقرار مراقبة دولية لانتهاكات حقوق الإنسان سيكون بداية العد العكسي للاحتلال (...)". 

من جهة أخرى -يضيف المتحدث- فإن تطبيق القرارات الدولية القاضية بوقف نهب ثروات الشعب الصحراوي، خاصة قرارات محكمة العدل الأوروبية، "سيجعل تكلفة تمويل الاحتلال أكبر بكثير مما يجنيه المغرب، وهو ما سيقوده إلى الانسحاب. وعليه، فإن تشديد الخناق على المغرب في هذين الجانبين سيقوده إلى التسليم بالحتمية التاريخية القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للسقوط بالتقادم في تقرير المصير والاستقلال".

وأشار إلى أن "المغرب يخوض الآن المرحلة الثالثة من احتلاله للصحراء الغربية، وهي الأكثر خطورة على المدى البعيد، وهي مرحلة الاحتلال الاقتصادي عن طريق جلب الاستثمارات وتوريط الدول والشركات الأجنبية لتكريس الأمر الاستعماري، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لإجهاضها وإجبار الدول والشركات على الانسحاب بسبب عدم شرعية النشاط والاستغلال والاستثمار الاقتصادي في إقليم محتل دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي".

كما أكد الدبلوماسي الصحراوي أنّ معركة الشعب الصحراوي من أجل تكريس سيادته على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تجري في إطار معركته الرئيسة من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وقال في هذا الصدد أنّ سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية تعتبر واحدة من المكوّنات الأربعة الرئيسية لتقرير المصير رفقة "الوحدة الترابية للإقليم"، "الوحدة الوطنية للشعب" و«الحق في الاختيار" لتحديد الوضع النهائي للإقليم، وبالتالي فهذه المعركة "كانت وما تزال توجد في صلب الكفاح الوطني من اجل تقرير المصير".

وتوقف المتحدث عند المواعيد المستقبلية الضاغطة التي تنتظر اللجنة المكلفة بملف الثروات الصحراوية التي شكلها الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، وأبرزها انتهاء مدة اتفاق الشراكة والمنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية، بعد انقضاء سنة على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير.

ويرى المتحدث أن هناك العديد من السيناريوهات المحتملة وأبرزها أن تخضع المفوضية الأوروبية مجددا لضغوط وابتزاز المغرب وحلفائه في أوروبا وتعيد إنتاج التجارب السابقة في الدوس على قرارات المحكمة الأوروبية، "وفي هذه الحالة، فإن جبهة البوليساريو، انطلاقا من كونها ممثل الشعب الصحراوي الشرعي والوحيد،  لن تتوانى في التقدم مجددا بشكاوى أمام القضاء الأوروبي".

أما في حالة عدم التجديد مع شمولية الصحراء الغربية -مثلما أضاف- فإن الاتحاد  الأوروبي "يكون قد فتح صفحة جديدة مع الشعب الصحراوي وسيساهم إيجابيا في الدفاع عن السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية".

ويرى الدبلوماسي أنّ الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو "يوجدان في رواق أفضل لربح الرهان من جديد بسبب قوة ووضوح قرارات محكمة العدل الأوروبية وميثاق الأمم المتحدة، وقبل هذا وذاك بسبب إصرار الشعب الصحراوي على تكريس سيادته على ثرواته الطبيعية وعلى التمتع بحقه في تقرير المصير والاستقلال".

وخلص إلى القول: "كما أننا نوجد في رواق أفضل لمحاصرة القمع المغربي للمدنيين الصحراويين بالنظر إلى التراكم الإيجابي للقرارات الأممية الأخيرة، خاصة على مستوى لجنة مناهضة التعذيب، لجنة مناهضة التمييز العنصري، فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي وكذا المقررين الأميين الخاصين، حيث وجه 8 منهم مراسلة خاصة للمغرب بخصوص القمع والتمييز ضد 79 ناشطا حقوقيا صحراويا تحت الاحتلال".