دخل قادة دول الاتحاد الأوروبي في سباق ضد الساعة تحسبا للقمّة الطارئة المنتظر عقدها الأحد القادم، لتحديد مصير اليونان بالبقاء ضمن منطقة اليورو أو الخروج منها في حال عجزت أثنيا عن تقيم مقترحات أكثر جدية لإصلاح منظومة اقتصادها المفلس. وتعهد الوزير الأول اليوناني اليكسيس سيبراس، أمس، بتقديم مقترحات ملموسة وذات مصداقية بداية من اليوم تلبية لمطالب منطقة الاورو لإبقاء بلاده ضمن حظيرتها، ولكنه ربط ذلك بضرورة منح حكومته الصلاحيات الكافية لتحديد آليات إعادة تأهيل الاقتصاد اليوناني.
وقال سيبراس، الذي نزل ضيفا على نواب البرلمان الاوروبي للدفاع عن مواقف حكومته في المفاوضات العسيرة التي يخوضها مع الدول الأوروبية، أن كل  اتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإبعاد الاجتماعية ويكون مقبولا اقتصاديا. وقال الوزير الأول اليوناني أن بلاده تحتفظ بحقها في اختيار طريقة توزيع أعباء إصلاح المديونية والإصلاحات الاقتصادية عندما أشار إلى أنه يعارض بشكل قطعي الاقتطاع من منح المتقاعدين المتدنية. وقال إن حرمان حكومته من هذا الحق يعد مقاربة منافية للديمقراطية.  
وأمام هذه الوضعية المستعصية قال رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك، إن ساعة الحقيقة قد حانت بالنسبة لليونان ولأوروبا في تحذير باتجاه كل أطراف هذه الأزمة التي استحال إيجاد مخرج لها دون تقديم تنازلات مقبولة من جهة الدول والهيئات المصرفية، والدول المانحة ومن جانب الحكومة اليونانية. وجاء تعهد الوزير الأول اليوناني، بعد قمة أوروبية انتهت بمنح حكومته مهلة تنتهي ليلة اليوم إلى الجمعة، بتقديم مخطط إصلاحات أكثر مصداقية وتقبلا من الدول المانحة. وربطت الدول الأوروبية بحتمية إجراء هذه الإصلاحات مقابل تعهدها بمنح اليونان مخطط إنقاذ جديد بقيمة 30 مليار أورو تعد بمثابة آخر فرصة لليونانيين من أجل إصلاح اقتصادهم وإخراجه من حالة الكساد التي يعرفها واستحال عليهم ضخ دماء جديدة في هياكله.
ويبدو أن مواقف الحكومة اليونانية بدأت تتغير منذ ذلك الإعذار إذا أخذنا بتصريح الوزير الأول الاسباني  ماريانو راخوي، الذي أكد أن اللهجة اليونانية تغيرت منذ قمة الاتحاد الأوروبي أول أمس، بعد أن تعهدت أثينا باحترام التزاماتها والإيفاء بتعهداتها لدفع خدمات ديونها والقيام بإصلاحات جذرية، وهو ما أكد عليه وزير المالية اليوناني اوكليدس تساكولوتوس، الذي أشار إلى استعداد بلاده لإدخال إصلاحات على الضرائب والمعاشات بداية من الأسبوع القادم، مقابل تعهد أوروبي للحصول على قرض أوروبي للإصلاح الهيكلي يمتد على مدى ثلاث سنوات لتحقق الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل.