قررت السلطات التونسية أمس تمديد العمل بـ "حالة الطوارئ " لمدة شهرين إضافيين؛ بسبب استمرار التهديدات الإرهابية في البلاد. وأكدت الرئاسة التونسية أنها اتخذت هذا القرار الذي سيتواصل العمل به على كامل التراب التونسي بداية من بعد غد الإثنين بعد مشاورات مع الوزير الأول ورئيس البرلمان التونسي. وقال معز السيناوي الناطق باسم الرئاسة التونسية إن "القرار لم يتم اتخاذه بسبب وجود تهديدات إرهابية واضحة، ولكن لبقاء الأسباب التي تدعو الى تمديد العمل بحالة الطوارئ" مدة شهرين إضافيين"؛ في تأكيد على عدم تحكم الأجهزة الأمنية التونسية في الوضع الأمني العام وخاصة في ظل استمرار التهديدات الإرهابية التي مازالت تشكلها مجموعات وخلايا إرهابية نائمة.
يُذكر أن السلطات التونسية فرضت حالة الطوارئ مباشرة بعد عملية الاغتيال الجماعي التي طالت 38 سائحا أوروبيا في شاطئ مرسى القنطاوي بمدينة سوسة يوم 26 جوان الماضي، في أكبر ضربة للسياحة التونسية بالنظر إلى توقيتها وأيضا إلى عدد ضحاياها. وقال السيناوي: "إننا في حرب ضد الإرهاب مما استدعى إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حالة الطوارئ في البلاد منذ الرابع جويلية الماضي لمدة شهر واحد؛ بسبب استمرار التهديدات المحدقة بالبلاد، وجعلت تونس في مواجهة حرب من نوع خاص". وتمنح حالة الطوارئ حرية واسعة لمختلف الأجهزة الأمنية في عمليات مواجهة المجموعات المسلحة والمشتبه فيهم في نفس الوقت، الذي تمنح صلاحيات للسلطات السياسية بمنع عقد اجتماعات أو تنظيم مسيرات أو شن إضرابات أو تنظيم تجمعات من شأنها إثارة الفوضى والتسبب في حالة اللاأمن.
وفي رد على الانتقادات التي أثارتها العديد من المنظمات الحقوقية بعد اتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ التي تحد من الحريات الفردية والجماعية، قال الوزير الأول التونسي الحبيب الصيد أمس، إن العمل بهذه الحالة يمكن السلطات السياسية والأمنية من التحكم الجيد في الوضع الأمني العام، ودعم الجيش في مهمة محاربة الخلايا الإرهابية على أمل القضاء على هذه الظاهرة. وأضاف أن الهدف من حالة الطوارئ يمكّن الأجهزة الأمنية من الوسائل القانونية لحماية المؤسسات والهيئات، وكل المكاسب المحققة في البلاد.