ندّد مسؤول الجاليات الصحراوية بفرنسا، سيد أمحمد أحمد، بشدة بالاعتداءات المتكرّرة والاستفزازات الممنهجة التي تعرّضت لها "مسيرة الحرية" المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين منذ انطلاقتها في 30 مارس الماضي من مدينة "ايفري سور سين" الفرنسية باتجاه سجن القنيطرة بالمغرب، والتي كانت وراءها عناصر من الجالية المغربية بإيعاز من المخزن، في محاولة فاشلة لإسكات صوت الحقّ وكسر عزيمة المناضلين.

أكد سيد أمحمد أحمد في كلمة خلال حفل ترحيبي أقيم، أول أمس، بمدينة بوردو الفرنسية خصص لاستقبال "مسيرة الحرية" التي تقودها الناشطة كلود مونجان زوجة المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة "أكديم إزيك"، النعمة أسفاري، أن هذه الاعتداءات التي استهدفت المشاركين في المسيرة "تمثل محاولة يائسة لإسكات صوت الحقّ والصمود الصحراوي وتكريسا لمنهجية القمع والتهديد التي تسعى لطمس المطالب العادلة للصحراويين". وأضاف أن هذه الأفعال "تعكس إفلاسا أخلاقيا لتلك العناصر" وهي "محاولة يائسة لتقويض المسيرة السلمية التي تسعى لتحقيق مطالب عادلة وتحاول إسكات الأصوات المطالبة بحرية المعتقلين السياسيين الصحراويين".

بالمقابل، أكد الدبلوماسي الصحراوي على الدعم القوي الذي تحظى به المسيرة من الجالية الصحراوية في المهجر، بالإضافة إلى التأييد المتزايد من القوى السياسية والنقابية والحقوقية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يثبت أن المسيرة تمثل "صرخة ضد الظلم" وأن الشعب الصحراوي "متمسّك بحقوقه العادلة ولن تثنيه محاولات القمع والترهيب عن مواصلة نضاله السلمي من أجل حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة".

وشهدت ساحة "النصر" بمدينة بوردو الفرنسية حفلا بهيجا لاستقبال "مسيرة الحرية"، حيث ذكرت وسائل إعلامية صحراوية أن الحفل "اتسم بالطابع الفلكلوري بما يعكس الهوية والثقافة الصحراوية للتعبير على تمسّك الجالية الصحراوية بموروثها وهوياتها الأصيلة بالمهجر والتي لا تشبه هوية وثقافة المستعمر"، مشيرة إلى أنه تمّ نصب خيمة تحوي أدواتا وأغراضا يستخدمها المواطن الصحراوي في مناحي حياته التقليدية كما تم رفع جميع صور المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم معتقلو "أكديم إزيك". وتحظى هذه المسيرة بدعم واسع النطاق من قبل نخب سياسية وحقوقية ونقابية فرنسية وفعاليات المجتمع المدني الفرنسي، إضافة إلى الجالية الصحراوية المقيمة بفرنسا.

وكانت عناصر من الجالية المغربية قامت باعتراض مسار المسيرة في عدة محطات في محاولة لإيقافها وإسكات صوتها المطالب بالحرية لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ولمنعها من التعريف بالقضية الصحراوية داخل الأوساط والنخب الفرنسية.

وعلى هامش الفعاليات المرافقة لـ«مسيرة الحرية"، أبرزت الخبيرة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، مريم نايلي، أستاذة القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة "غرونوبل" الفرنسية السياق القانوني للقضية الصحراوية استنادا إلى الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية يشكل "انتهاكا صارخا لهذه المبادئ والمعايير الدولية التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط من أجل إنهاء معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين وتحقيق العدالة.

ولم تتوقف حملة التشويش على مسيرة الحرية عند هذا الحد، فقد تعدّت لتشمل محاصرة أجهزة الأمن المغربية القمعية لمنازل عائلات الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "اكديم ايزك" في مدينة العيون المحتلة لثنيها عن تضامنها مع الحملة الوطنية والدولية الرامية إلى إطلاق سراح أبنائها.