كشف الاعتداء الخطير لقوات الأمن المغربية على طلبة داخل حرم جامعة "الحسن الثاني" بالدار البيضاء، مجددا خطورة تردي الأوضاع الحقوقية بمملكة يستمر نظامها المخزني في استبداده وتعميق تغوله السلطوي عبر فرض مزيد من القيود على الحريات الأساسية في مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

أثارت الاعتداءات الوحشية على الطلبة، التي أبانت عن "حجم الهمجية والحس الاجرامي لمرتكبيها"، سخطا واسعا وتضامنا كبيرا من جمعيات حقوقية ونقابية وهيئات مدنية وسط حالة غضب عمت منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن المغربية قد منعت الثلاثاء الماضي فعاليات الملتقى الطلابي الوطني 17 لأربعة أيام على التوالي بجامعة "الحسن الثاني" بالدار البيضاء، حيث مارست على الطلبة شتى أنواع الإذلال والتضييق والتعنيف والقمع ومنعتهم من حقهم المشروع في تنظيم نشاط طلابي.

وفي ادانتها تلك التصرفات، نظمت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ندوة تواصلية مع الرأي العام الوطني والدولي حول أحداث ومستجدات الملتقى الطلابي الوطني 17، بينت فيها حيثيات وتفاصيل التدخلات الهمجية التي انتهجتها القوى المخزنية ضد الملتقى.

من جانبها، أصدرت "جماعة العدل والإحسان" بيانا أدانت فيه "أعمال العنف العدوانية التي اقترفتها السلطات في حق الطلبة وفي حق الجامعة وحرمتها باقتحامها الهمجي لفضاء الكليات ولمدرجاتها وتعنيفها للطلبة وإخراجهم بالقوة المفرطة ثم ملاحقتهم خارج أسوار الجامعة والاعتداء عليهم بوحشية".

وعبرت عن إدانتها الشديدة "للتغول السلطوي الذي استهتر إلى حد كبير بكل المبادئ والقوانين وأعراف احترام حرمة الجامعة والعنف المفرط خارج القانون ضد طلبة عزل مدنيين ومسالمين".

وأعلنت تضامنها مع الطلبة والطالبات ضحايا هذا التدخل الأمني العنيف الذي خلف إصابة قرابة مئة طالب، داعية مختلف الشخصيات والقوى المجتمعية الحية الدعوية والسياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية إلى الوقوف على خطورة هذا المنعطف الذي تريد السلطة من خلاله أن تزج بهذا البلد في المتاهات.

ونفس موقف الاستنكار عبرت عنه "اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة" بالمغرب التي نددت بالمقاربة الأمنية في التعامل مع الطلبة الذين يمارسون حقهم الطبيعي في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي. وأدانت في هذا السياق تدنيس الحرم الجامعي واقتحام مختلف الكليات المحتضنة للملتقى مع استعمال مفرط للقوة والعنف، محمّلة عمادة الكليات المحتضنة للنشاط ورئاسة الجامعة والسلطات المحلية "مسؤولية المشهد المخزي المخالف لمقتضيات الدستور والتعدي على حرمة الجامعة والإضرار بالصحة الجسدية والنفسية لهؤلاء الطلبة والطالبات".

ووصف رئيس "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، عبد الصمد فتحي، في احدى تدويناته ما حدث بـالمجزرة في حق طلبة المغرب لمنع المهرجان التضامني مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع ضمن فعاليات الملتقى الطلابي الوطني 17".

وبينما تساءل عبد الصمد فتحي حول "أي رسالة يريد هؤلاء إبلاغها إلى الشباب الذين يعيشون الحرمان واليأس بسبب سياسات الحكام اللا شعبية والفاشلة في كل مجال"، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تدين تدنيس الجامعة واستباحة الحرم الجامعي وتؤكد رفضها لعسكرة الجامعة.