دعا "المنتدى الفلسطيني" في بريطانيا أمس، إلى مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية في "وايتهول" وسط العاصمة لندن، غدا الجمعة، للاحتجاج على خطط تهجير الفلسطينيين التي تنتهك حقوقهم وتتنافى مع القانون الدولي.

وجاء في بيان صادر عن المنتدى -وهو عبارة عن منظمة مجتمع مدني- أن التظاهرة "تهدف إلى التصدي لدعوات تهجير الفلسطينيين وتكريس سياسة التطهير العرقي".

وأوضح البيان أن "هذه المظاهرة تأتي كجزء من حملة مستمرة للضغط على حكومة كير ستارمر لاتخاذ موقف واضح وحاسم يرفض بشكل قاطع الخطط التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتتنافى مع القانون الدولي".

ودعا "المنتدى الفلسطيني" أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والأحرار والمتضامنين كلهم مع حقوق الشعب الفلسطيني، للمشاركة في المظاهرة لإعلاء صوت العدالة ورفض الظلم، مؤكدا أن هذه الوقفة ستكون صرخة جماعية ضد كل محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

بدوره أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن فكرة تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن "غير مقبولة"، وذلك على خلفية "مخططات" بإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في بلدان مجاورة.

وقال المستشار الألماني في تصريحات صحفية نشرتها وكالة "الأناضول" إن "المنظور العادل للقضية الفلسطينية يكون عبر حلّ الدولتين الذي يمكن من خلاله التعايش السلمي" بين الكيان الصهيوني وفلسطين.

وشدّد شولتس على أن "أي دعوات للتهجير، وفكرة ترحيل مواطني غزة إلى مصر أو الأردن، غير مقبولة".

وأكد أنه لا ينبغي المخاطرة بالأمل في السلام الآن، قائلا: "هذا مهم للغاية، إنه ليس مجرد توقف، يجب أن ينشأ سلام دائم من وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

بالمقابل أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 47.417 شهيد و111.571 جريح، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وذكرت ذات المصادر أنه خلال 24 ساعة الماضية، وصل مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا، منهم 59 شهيدا تم انتشال جثتهم، شهيدان اثنان متأثران بإصابتهما وشهيدان جديدان، بالإضافة إلى 8 مصابين.

وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت ركام البنايات والمنازل المدمّرة، وأن طواقم الدفاع المدني تقوم بمحاولات للوصول إليهم.

جدير بالذكر أن كل من الأردن ومصر عبّرا عن رفضهما لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم وحذّرا من أن "نكران حقوق الفلسطينيين سيُبقي منطقة الشرق الأوسط في حالة توتر"، داعين إلى "حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

الخارجية الفلسطينية تأكد أن الكيان الصهيوني لا يحق له اتخاذ هذا القرار

لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أنه "لا يمكن شطب أو الاستغناء" عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وفقا للقانون الدولي، ولا يحق للكيان الصهيوني أن يتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعه بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلّة.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى "عدم دعم قرار الكيان الصهيوني بحظر عمل الأونروا، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورا"، مشددة على أن "الأونروا" "رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حلّ بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الصهيوني يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين". يذكر أن الكيان الصهيوني أصدر تشريعين يحظر بموجبهما بشكل كامل، عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة اعتبارا من 30 جانفي الجاري، وهو القرار الذي لقي رفضا واستنكارا دوليا واسعا.