بحث الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع الأمين العام الاممي بان كي مون مستجدات القضية الصحراوية ودور المنظمة الدولية من أجل إنهائها. وأكدت مصادر صحراوية أن الوزير الأول الصحراوي بحث مع الأمين العام الاممي على هامش أشغال قمة الاتحاد الإفريقي الجهود المبذولة حاليا من أجل إيجاد حل لهذا النزاع بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إلى جانب الدور الذي يمكن أن يلعبه كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في هذا الشأن.

ودعا الاتحاد الإفريقي في هذا السياق كل الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين وهيئات المجتمع الدولي إلى مقاطعة اجتماع منظمة "كرانس مونتانا" الذي تنظمه السلطات المغربية بمدينة الداخلة المحتلة بالصحراء الغربية. يذكر أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي اعتمدوا في ختام قمتهم تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الذي خصص فقرات مطولة لتطورات الوضع في الصحراء الغربية المحتلة وأوصوا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بضرورة تسريع المساعي لإنهاء هذا النزاع. ودعا تقرير القمة "مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتوصل الى إنهاء النزاع في الصحراء الغربية والعمل من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة ضد السكان الصحراويين.  وكان الوزير الأول الصحراوي ندد في كلمة أمام القمة بتعنت المواقف المغربية التي حالت دون تحقيق على طريق تسوية هذا النزاع رغم اتفاق الطرفين على مخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي الذي تم بموجبه وقف إطلاق النار سنة 1991 وإنشاء بعثة "مينورسو". 

وطالب المسؤول الصحراوي الأمم المتحدة بتوسيع مهمة هذه ا لبعثة لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها ورفع الحصار المفروض على المدن المحتلة. وجاء النداء في ظل تقارير متواترة أكدت على تكثيف قوات الاحتلال المغربية لعمليات القمع والتنكيل في حق المدنيين الصحراويين العزل وشددت إجراءات الحصار وطرد المراقبين الدوليين المتوجهين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي نفس السياق، حذرت الحكومة الدنمركية من استغلال ثروات الصحراء الغربية باعتبارها أراضي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار وحذرت الشركات الدنمركية من التورط في إقامة مشاريع مع المغرب السلطة المحتلة في الصحراء الغربية. وجاءت توضيحات الخارجية الدنمركية ردا على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنمركي حول توقيع شركة "سيمنس" لعقد مع السلطات المغربية.