ندّد سيدي محمد عمر، ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة، بلجوء المغرب إلى ”سياسة الابتزاز والمساومة” في تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية ضمن منطق تسويفي لتأجيل كل حل للنزاع، مستغلا في ذلك تقاعس مجلس الأمن في تطبيق قراراته بشأن الصحراء الغربية.

وقال الدبلوماسي الصحراوي، إنه بسبب هذا التقاعس بقيت عملية السلام حبيسة وضعية شلل تام منذ سنة 1991، زادته العراقيل المغربية وميل بعض الأطراف داخل مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ربط عملية السلام، بتعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، جمودا واحتقانا أكبر.

وقال إن ذلك يبقى مجرد ذريعة لتبرير عدم القيام بأي فعل أو مبادرة على طريق حلحلة الوضع الذي دخل مرحلة جمود تام منذ استقالة، هورست كوهلر.

وأرجع سيدي محمد عمر، عجز الأمين العام الأممي في تعيين خليفة لهذا الأخير بعد أكثر من عام منذ إستقالته، إلى موقف المغرب والشروط المسبقة التي وضعها بخصوص المرشحين لهذا المنصب، مجددا التأكيد على أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية، ليس غاية في حد ذاته وإنما مجرد وسيلة لدفع العملية السلمية باتجاه تحقيق الحل الذي يحظى بإجماع مجلس الأمن والذي طالما دعا إليه في قراراته المتتالية والمتمثل في تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ولم يفوت المسؤول الصحراوي المناسبة ليجدد التأكيد على دور فرنسا في مثل هذه الوضعية الشاذة من خلال دعمها الدبلوماسي والعسكري للنظام المغربي، منذ بداية احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية نهاية أكتوبر 1975، وما زالت تدعمه في مجلس الأمن مستغلة وضعها كدولة دائمة العضوية في المجلس”. وأكد أنه لولا فرنسا لما استمر النظام الملكي المغربي في الوجود كل هذه السنين، ولما أقدم على مغامرته التوسعية في المنطقة ولا على المعاندة في تعامله مع عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية.

ورغم هذا التواطؤ والسكوت الأممي فإن المسؤول الصحراوي أكد أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه حتى تحقيق استقلاله الذي لن يحيد عنه، وأن جبهة البوليزاريو لن تتوانى في إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها كما أعلنت عن ذلك تزامنا مع تبنّي مجلس الأمن لقراره 2494 في 30 أكتوبر من العام الماضي، تعبيرا منها عن رفضها القوي لجملة الانحرافات التي ميزت طريقة تعاطي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع القضية الصحراوية في سياق عملية السلام منذ بدايتها إلى حد الآن.

وجدد التأكيد في هذا السياق أن جبهة البوليزاريو، لا يمكنها  السكوت على تساهل الأمم المتحدة تجاه خضوع بعثتها ”مينورسو” المخجل لإملاءات المغرب، في تجاهل تام للقواعد الأساسية التي تحكم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وكذلك تقاعسها وصمتها تجاه انتهاكات المغرب المستمرة لوقف إطلاق النار.