حقق المتمردون في شرق أوكرانيا، هدفهم في إعلان الاستقلال عن الدولة المركزية في كييف بعد أن صوت قرابة 90 في المائة من الناخبين لصالح فكرة الانفصال.

وشكلت نتيجة التصويت القضية الأبرز في دوائر صناعة القرار ليس في أوكرانيا فقط، ولكن في الدول الغربية  ايضا التي اعتبرت الخطوة بالمرفوضة وغير الشرعية، في وقت أصرت فيه روسيا على ضرورة التعاطي مع هذه المستجدات بكيفية تحفظ بها إرادة هؤلاء الانفصاليين الذين لم يخفوا رغبتهم في الانضمام الى روسيا.

ولم ينتظر المتمردون طويلا بعد تأكيد الانفصال للمطالبة في بيان الاستقلال بانضمام جمهورية دونتسك الى فيدرالية روسيا، من اجل تصحيح مسار التاريخ في تلميح الى كون هذه المناطق كانت الى وقت قريب أجزاء من الإمبراطورية الروسية.

وبين رغبة الانفصاليين ورفض الحكومة الانتقالية في كييف، بقيت المجموعة الدولية في حيرة من أمرها حول كيفية التعامل مع هذه المستجدات وخاصة وانه أصبح يخشى أن تتحول ظاهرة الانفصال الى عدوى قد تنتقل الى دول أخرى في المنطقة يقطنها سكان ناطقون بالروسية.

ويمكن القول بعد تجربة الاستفتاء في شبه جزيرة القرم شهر مارس الماضي، أن ميلاد جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الانفصاليتين فرض أمرا واقعا جديدا لم يعد أمام المجموعة الدولية سوى التعاطي معه سواء بموقف مؤيد أو موقف معارض، وخاصة وان تجربة أحداث مماثلة في أوكرانيا أكدت انه لا احد استطاع أن يمنع عمليات التمرد والاقتطاع المتواصل من أراضي دولة ذات سيادة.

كما أن روسيا عندما أكدت أن الأمر يتعلق باحترام إرادة شعوب بأكملها فإنها وضعت الدول الغربية أمام امتحان صعب وهي التي تصر على احترام إرادة الشعوب في مختلف مناطق العالم، وأنكرتها على أقليات في دولة أوكرانيا لا لسبب إلا لحسابات استراتيجية وتضامنا مع حكومة أبدت رغبة علنية في الالتحاق بركب الدول الغربية من خلال الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

والمؤكد أن هذه الدول ستجد نفسها أمام امتحان أكثر صعوبة يوم 25 ماي الجاري، حول طرق التعامل مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في هذا البلد، وخاصة بعد أن أصر المتمردون على منع تنظيمها في أقاليمهم في خطوة ستكرس الانفصال، وفي وقت أكدت فيه سلطات كييف عدم قدرتها على رفع هذا التحدي بدليل أنها فشلت في منع تنظيم استفتاء أول أمس.

وهو الموقف الذي أكد عليه دونيس بوشيلين، احد زعماء الحركة الانفصالية في الجمهورية الشعبية لوغانسك، الذي أكد أن هذا الموعد الانتخابي لن يتم تنظيمه في اقليم هذه الجمهورية حتى وان فرضت عقوبات أوروبية إضافية على كل شخصية لها علاقة بهذا الانفصال، في تلميح الى عدم جدوى هذه العقوبات التي فرضت أيضا على مسؤولين روس وأوكرانيين سابقين بعد استفتاء انفصال جزيرة القرم.

والمفارقة أن ميكائيل روث، كاتب الدولة الألماني المكلف بالشؤون الأوروبية، ذهب في سياق هذا التحليل عندما أبدى تحفظات على فعالية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي تحملها الدول الغربية تأجيج النزعة الانفصالية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وجاء هذا التصريح تزامنا مع عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لاجتماع طارئ ستكون مسألة العقوبات أهم نقطة في جدول أعماله.